دلیل و انواع آن از منظر حقوق افغانستان
ــــ
خاطره سلطانی؛ معاون انجمن علمی دانشجویان حقوق و دانشجوی سال چهارم حقوق دانشگاه خاتم النبیین (ص) غزنی.
ــــــ
اشاره!
زمانیکه از موضوعات حقوقی سخن به میان می آید، نقش دلیل، برجسته می گردد.
به فرض؛ احمد ادعا می کند که محمود از وی بدهکار است.
ادعای احمد قابل سمع نخواهد بود مگر اینکه، وی سند معتبر یا به تعبیر دیگر دلیل معتبری را مبنی بر ادعای خود داشته باشد.
در عین زمان چی بسا، محمود که ناحق است اما دلیل معتبری دارد که با ارائه آن وجدان محکمه را اقناع کرده و خودش را ذیحق جلوه دهد.
با توجه به همین، دلیل نقش به سزای در امورات حقوقی دارد. پس نیاز است که با مفهوم و انواع آن اشنا شویم.
به یاد بسپاریم که در این نوشته تنها دلیل وانواع انرا بحث می کنیم و پیرامون دلایل اثبات دعوا اشاره ی ضمنی مینمایم.
الف)_ مفهوم دلیل
برای جاگذاری بحث دلیل، باپرسشی آغازمی کنیم که آیا می توان از دلیل تعریف جامـع و مانـع داشت؟ برای پاسخ به این سوال دلیل را از جهات گونان مورد مداقه قرار میدهیم:
1)_ مفهوم لغوي
دليل واژه اي عربي است كه از مصدر دلالت و فعــل ثلاثي مجرد « دلَّ يدلُّ دلاله » گرفته شده و بــر وزن «فعيل» و به معناي فاعل ميباشد. بنابراين دليـل بـه معنـاي «دال»،و به معناي راهنما،رهنما شده،دلالت كننده وهدايت كننده ميباشد. فرهنگ های لغات، دلیل را به معانی چون جهت ،سبب، راه، طریق و انچه که برای اثبات امری بـه کار می رود،که جمع انرا ادله دانسته اند نیز تعبیر کرده اند.
درعین حال درقوانین افغانستان کلمه دلایل به جمع دلیل نیز به کار رفته است.
2)_ مفهوم اصطلاحي
دلیل درقوانین جزائی ومدنی تعریف نشده بلکه صرفاً مصادیق آن در قانون اجرائات جزائی و قانون اصول محاکمات مدنی ذکرشده است.
و اماعده ازحـقوق دانان بیان کـرده اند که جایـگاه اصلی بحـث دلیل درعـلم منـطق است و طـبق نــظر
دانشمندان منطق، دليل عـبارت از: « شـيئي كـه از وجود آن پــي به وجـود شيئي ديگـر مي بریم » اما برای این که تعریف اصطلاحی حقوقی دلیل را بدانیم ناگزیر به قـوانین دیگر کشور ها مراجعه کنیـم.
قانون آیین دادرسی ایران (اصول محاکمات مدنی) دلیل را این گونه تعــریف نموده است: دلیل عبــارت از امـری
است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به ان استنادمی نمایند. هـــرچندبراین تعریف عده ای
از حقوقدانان ایرادات را وارد کرده اند:
یک)_ درتعریف یاد شده، واژه«امر» مطرح شده است کــه کلـی و مبـهم است زیرا ؛ امر ، امور موضوعی
و حکمی را شامل مـی شود، در حالیکه امـور حکمی برعهده قاضی است و جـزء دلایـــل اثبات دعـوا شمرده نمی شود .اما امور موضوعی جزء ادله اثبات دعوا است. بنـابراین، دلایـل اثبات دعــوا تنـها امـور موضوعی را شامل می شود.
دو)_ در تعریف بالا آمده است که « امری است که اصحاب دعوا ...به آن استناد کنند ». درحالی کـه الـزم نیست حتما اصحاب دعوا به ان استناد کند. بنابراین،چه اصحاب دعوابه ان استناد کنند یــا استناد نکــنند، دلیل، دلیل است. به عنوان مثال اگر یکی از دو طرف دعوا اقرار به امری کند، بـدون اینـکه طــرف مـقابل
به اقرار وی استناد کند،این اقرار، بـه عنوان دلیل معتبر است. بنا بـراین ،محکمه نمی تـواند از اقرار صریح خوانده بدون ذکر دلایل بطلان ان، صرف نظر کند.
3)_ معانی دلیل
دلیل دارای دومعنا است:1- معنای عام
2 - معنای خاص
_ معنای عام دلیل
دلـیل در معنای عام« فراهم اوردن وسایلی است که وجدان قاضی را قانع کند.» این وسایل ، ممکن است اسناد اعم ازاسناد رسمی و اسنادعرفی،فلم ،اقرار،صوت و یا هر چیزی دیگرباشد.
۲_ معنای خاص دلیل
دلیل به معنای خاص عبارت از:«هروسیله که درقانون پیش بینی شده و در مراجــع قضایی با نمایاندن امر موضوعی سبب اقناع وجدان قاضی به واقعیت گردد.»
مراد ازاین تحقیق هم، دلیل به معنای خاص است، براساس قانـون مـدنی و قانون اصول محاکمات مـدنی ،دلایل اثبات دعوا موارد ذیل است:
1- اقرار
2- اسناد
3.شهادت
4ـ سوگند و نکول
5- قرائن مستنبطه و قاطعه
و همچنان کـاربرد دلیـل در زبان عام، نیز وافراست ؛ ولی هر از گـاهي دليـل را مترادف با علّت نيز استعمال می نمایند، در حالیکه علـت و دليل مدام كاملاً منطبـق بـر همكـديگر نيستند، بدلیلی کـه در علم منطق و نيز در مباحث ادلّه ي اثبات دعـوا، هـم علـت و هـم معلـول ميتوانند دليل به حساب آینـد، یعنی هم مـيتـوان از وجـود معلـول (دود) بـه وجـود علـت(آتش) پي برد و هـم امكـان دارد، از وجـود علـت
(خورشـيد) پـي به وجـود معلول (روشنايي) برده شود. بنابراين دليل اعـم از عــلت ميباشد و ميتواند يــا علت و يا معلـول باشد.
ب)ـ انواع دلیل
حقوق دانان دلایل را، از جهات مختلف تقسیم بندی نموده اند کـه در ذیـل به آن مـیپردازیم؛
_ دلایل مستقیم و غیر مستقیم
1_ دلایل مستقیم
هرگاه دلیل ،امری را که سبب پیدایش یـا سقوط حـق مورد ادعا می شود، بی واسطه اثبات کـند، مسـتقیم شمرده می شوند. مانند اسناد ، شهادت در کمتر از یک هزارافغانی ، نظر کارشناسی.
2 ـ دلایل غیرمستقیم ؛
دلایل غیر مستقیم به دلایل گفته می شود که سبب حـق مورد ادعــا بـه صـورت مطابقـی و تضمینی دلالت ندارد؛ اما به صورت التزامی دلالـت دارد و قاضی می توانـد از ان ، حـق را استنباط کنـد؛ مانند اقرار، سوگند و قرائن .
اقرار واقعه مورد نظر را اثبات نمیکند،بلکه تنها طرف دعوا را از آوردن دلیل بی نیاز می سازد و نتیجـه ان ،اثبات غیر مستقیم گفته شده است.
سوگند نیزچنین است؛ زیرا معنای ان درست بودن دعوا نیست،بلکه سوگند اماره بر درست بودن آن است.
قرائن، ادعای مورد نظر را به طور مـستقیم اثبات نمی کند، بلکه امری دیگری را اثبات می کند کـه ان امر دیگــر با مورد ادعا ارتباط تنگاتنـگ دارد و قاضی رسیده گی کـننده ، مورد ادعـا را ازاین طریق ،استنباط می کند. مانند ماده 1374قانون مدنی که بیان میدارد:(پرداخت یک قسط اجرت، قرینه تادیه سایر اقساط قبلی تلقی میشود تا انکه دلیلی به خلاف ان ظاهر شود.) و مانند بند2 ماده 523 قانون مدنی کـه وصـول قبولی به آدرس ایجـاب کننده را قرینه عـلم ایجاب کننده به محتوای قبولی دانسته است.
_ دلایل تمهیدی ودلایل عارضی
1_دلایل تمهیدی
گاه دلیـل مورد استناد، پیش از وقوع اختلاف و مـطرح شدن دعـوا، فراهم می شـود؛ مانند سند قراردادی
که با تراضی وتوافق دوطرف تنظیم می شود وبه امضای انها می رسد تـا در زمان لزوم بـه ان استناد شود،
یا مانند سند ولادت و وفات کـه نشان دهنده وقوع رویداد مورد نظـراست . اینگونه دلایل، به طور معمول کتبی است که به ان سند ودلیل تمهیدی گفته می شود.
گـاه شهـادت شاهد از دلایـل تمهیدی شمـرده می شود و ان در جـای است کـه ذینـفع پیـش از وقــوع اختلاف و دعوا ان را تهیه و فراهم کرده است؛ مانند شهادت شهود که صاحب حق در زمان ایجادو انشای حق ،انها را در نظرگرفته است.
2_ دلایل عارضی
گاه دلـیل مورد استـناد عارضی است، بعداز وقوع دعـوا و بـه مناسب اختلاف تهیه می شود؛ مانند معایـنه محل آسیب دیده ،نظر کارشناس و تحقیق از شاهـدان رویداد. در نتیجه ، شهادت شاهد از دلایل عارضی است؛که بعدازاقامه دعوا تهیه و فراهم می شود.
دلایلـی عارضی بعـضاً از دلایل تمهیـدی شـمرده می شـود و ان وقتـی است کـه ذینفع پیـش از وقـوع اختلاف ودعوا ،ان را تهیه و فراهم کرده باشد، مانند شهادت شهود.
عکس این مطلب ، نیز صادق است، یعنی گـاه دلیل تمهیدی از دلیـل عارضی شمرده می شود و انجـای
است که دلیل از اول به عنوان دلیل اثبات دعـوا در نظر گرفته نشده ، بلـکه برای ثبـت مـعاملات تـجاری فـراهم شده است؛ اما در جـریان دعوا ، به طور عارضی، به ان استناد مـی شود و در شـمار دلایـل اثـبات
قرار می گیرد؛ مانند دفتر تجارتی تاجردر دعاوی تجارتی.
مهمترین فایده این تقسیم ،تشخیص قانون حاکم بر دلایل است؛ زیرا اعتبار دلایل تمهیدی تابع قانون زمان
تنظیم آن است؛ امـا دلایل عـارضی ، که در جریان دعوا تهـیه مـی شود، تابـع قانـون حاکـم در جـریان محاکمه ورسیده گی است.
_ دلایل اصلی،تکمیلی واحتیاطی
دلایل به اعتبار نقش و جایگاه ان در اثبات دعوا به اصلی ،تکمیلی واحتیاطی تقسیم می شود:
1_ دلایل اصلی
مقصود از دلیل اصلی دلیل است کـه قائــم به ذات است؛ یعنی وابسته به غیر نیست، و به تنها ئی رویداد مورد نظر را اثبات می کند و نیاز به دلیل دیگر ندارد و خودش نیز تکمـیل کننده دلیـل دیـگر نیست؛مانند سند. شهادت و قرائن قضایی در حادثه حقوقی بـه طور کامل و در تصـرفات حقـوقی مـدنی که از هـزار
افغانی بیشتر نباشد به عنوان دلیل اصلی شمرده می شود.
دلیل اصلی بعضاً ممکن است برای اثبات موضوع به تنهای کافی نباشد و نیاز بـه دلایل تکـمیلی داشتــه باشد؛ مانند سندی که اصل وقوع معـامله را اثبات مـی کند؛ اما برای رفع ابـهـام از مـقدار و اوصـاف دو
عوض ، بـه شهادت شاهـد یا قرائن قضـایی یا بــه هـردو نیاز دارد. مـعاینه و نظر کارشناس دلیل اصلی است،گاه قاضی رسیده گی به انها اکتفا می کند و گاه به انـها اکتفا نمیکند و دلیل تکمیل کننده می خواهد.
قرائن قطعی دلیل اصلی وکافی است؛ اما قرائن قانونی غــیر قطعی دلیل اصلی است؛ ولی غیر کافی است. چـنانچه درماده 339 قانـون اصول محاکمات مدنـی امـده است : بند یکم- قرینه مستـنبیطه قرینه اسـت که محکمه از حالات مربوط بـه دعوا جــریان محکمه انرا استنباط و بعد به حیث دلیـل در حکم خود به ان اتکا می کند. بند دوم- اتکابه قرینه مستنبیطه درصورت وجود نص صریح قانون جـواز ندارد.
2_ دلیل تکمیلی
دلیل تکمیلی قائم به ذات نیست؛ بلکه تکمیل کننده دلیل دیگرمی بـاشد؛ مانند شهادت ، قرائـن قضــایی
و سوگند متمم. شهادت به تنهائی نمی تواند ادعـای بیش از هزار افغانی را اثبات کند، بلکه در چــنیـن مـواردی از دلایل تکمیلی شـمرده می شود. گــاه شهادت و قرائن قضایی از دلایل اصلی اسـت و ان در حـادثه حقوقی وتصرفات حقوقی است که از هزارافغانی بیشتر نباشد.
یکـی از دلایل تکـمیلی سوگند متمـم است که ماده 1022قانون مدنی در این مورد بیـان کـرده اســت: بند یکم- محکمه می تواند، مسقمین قسم را به یکی از طرفین ، جهت استناد حکم در موضوع دعـوا یـا قیمت انچه به ان حکم می نماید،راجع نماید.
بند دوم - این نوع قسم، وقتی توجیه شده می تواند کـه در دعـوا دلیـل کامل وجـود نداشته و خـالـی از دلیل باشد.
3_دلایل احتیاطی
دلایل احتیاطی ، در واقع وسیله معاف شدن مدعی از اثبات ادعا است و به دلیلی گفته می شود که مدعی در صورت نداشتن دلیل به ان متوسل می شود؛مانند سوگند قطعی واقرار.
درجای که مدعی دلیل نداشته باشد،به سوگند خوانده رجوع می کند،به این امید که مدعی از سوگند خود داری کرده واقرارکند.
برخی حقوقدانان سوگند را دلیل اثبات نمی دانند؛ اینـها، معـتقد اند سوگـند وسیله اسـت کـه قانونگـذار، برای حل و فصل سریع دعاوی ومعاف شدن از اثبات ،انتخاب کرده است.
_ تقسیم دلایل اثبات از جهت میزان دلالت
دلایل اثبات از این جهت به اعتبار الزامی وغیر الزامی تقسیم می شود:
1_دلایل دارای اعتبارالزامی
منظور ازدلایل الزامی،دلایلی است که قانونگذار میزان اعتبار ان را تعیین کرده والزامـی دانسته و به اقنـاع وجدان قاضی واگذار نکرده است؛ یعنی این طور نیست که اگر وجـدان قاضی قانــع شد ، معتـبر و اگـر قانع نشد معتبر نباشد، بلـکه قاضی مکلف است مطابق ان حکم کـند؛ مانند سند، اقرار، سوگند و قـرائـن قانونی. البته برخی از این دلایل، دارای اعتبار قطـعی نیست، چـون اثبات خـلاف ان وجـودارد ، مـاننـد
سند عرفی که می تواند انکار شود ویا نسبت به سند رسمی ادعای جعلی بودن شود.
2_دلایل دارای اعتبارغیرالزامی
قبول این نوع دلایل، برای قاضی اجـباری نیست، بلکه قاضی در ارزش گـذاری انـهــا آزاد است، ماننـد شهادت و قرائن قضایی. برخی هم معاینه محل و نظر کــارشناس را از دلایـل غیر الزامی دانـسته انـد.
قابل ذکراست که عده ازحقوقدانان ،شهادت دو نفر عادل را از دلایل قطعی دانسته اند، و برخی هم حکم
قاضی را براساس شهادت واجب دانسته اند.
_ تقسیم دلایل به دلایل دارای قدرت مطلق ودارای قدرت محدود
1ـ_ دلایل دارای قدرت مطلق
این نوع دلیل ،توانای اثبات هر نوع رویداد اعم از تصرفات حقوقی و ازحادثه حقوقی را دارد، چـه ارزش رویداد کم ویا زیاد باشد.این نوع دلیل ،تنها سند است.
2_دلایل دارای قدرت محدود
این نوع دلایل ، قدرت اثبات برخی رویداها را دارد و برخی دیگر را نـدارد ؛ مانــند شهـادت و قرائــن
این دو دلیل ، توانایی اثبات تصرف حقوقی در امور مدنی که بیش از یک هزار باشد را نـدارد.
ماده 1025 قانون مدنی تصریح نموده است که : در اثبات تصرفات قانونی ، در غیرامور تجارتی شهادت شهود وقتی کافی شمرده می شود که قیمت ان، متجاوزاز هزار افغانی و یا غیرمعین نباشد.
وهم چنان در ماده 1034 قانون مـدنی نیز اشـاره شده است که : « قاضی می تواند قرائینی را کـه توسط قانون پیش بینی نشده و از حالات مـربوط دعوا استنباط شود، در نظرگیرد. مگر استــناد بـه آن ، تنــها درصورتی شده می تواند که قانون دران اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد.
نتیجه
دلیل درقوانین جزائی و مدنی افغانستان تعریف نشده بلکه صرفاً مصادیق ان در قانون اجرائات جزائی و قانون اصول محاکمات مدنی ذکرشده است.
و اماعده ازحـقوق دانان بیان کـرده اند که جایـگاه اصلی بحـث دلیل درعـلم منـطق است. و طـبق نــظر
دانشمندان منطق، دليل عـبارت از: « شـيئي كـه از وجود آن پــي به وجـود شيئي ديگـر مي بریم » اما برای این که تعریف اصطلاحی حقوقی دلیل را بدانیم ناگزیر به قـوانین دیگر کشور ها مراجعه کنیـم.
قانون آیین دادرسی ایران (اصول محاکمات مدنی) دلیل را این گونه تعــریف نموده است: دلیل عبــارت از امـری
است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.
در مورد انواع دلایل می توان گفت که حقوقدانان به اعتبارات گوناگون، دلایل را تقسیم بندی کرده اند.
تعدادی دلایل هستند که بدون واسطه مثبت حق اند و تعدادی هم تکمیل کننده برای اثبات حق اند، یک تعدادی هم دلایل اند دارای قدرت مطلق اند و بعضی هم داری قدرت محدود که به هر کدام اشاره گردید.
پس، اگر در موضوعات حقوقی بیشتر دلایل به معنای خاص مورد نظر است که شامل دلایلی اند که قوانین آنرا پذیرفته اند.
منابع ومأخذ:
1ـ المنجد فی اللغته العربیه المعاصر،بیروت،ناشر"دارالمشرق:ذیل واژه«دل».ص20
2ـ معین،محمد،فرهنگ فارسی،تهران ،انتشار امیر کبیر،چاپ چهارم:1360ج2
3ــ قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم
4ــ جعفرلنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،تهران،گنج دانش،چاپ دوازدهم:1381
5ـ کریمی ،عباس،ادله اثبات دعوا،تهران ،نشر میزان،چاپ سوم:1391
6- شمس،عبدالله ،ادله ی اثبات دعوا حقوق ماهوی ،تهران،انتشارات دراک ،چاپ پانزدهم:1391
7ـ محمودی دشتی ،علی اکبر،ادله اثبات دعوا،قم،ناشر:مجمع الفکرالاسلامی،چاپ اول:1373
8ـ قانون اجرائات جزایی 1393
9ــ قانون اصول محاکمات مدنی
بنام خداوند که دُر سخن را صدف گوش داد.