فرایند ترتیب وثیقه حصروراثت در افغانستان

فرایند  ترتیب وثیقه حصر وراثت در افغانستان

تتبع:محمد کاظم سروری؛دانش آموخته حقوق

مقدمه:

یکی از موضوعات خیلی مهم که فعلا در دعاوی مطرح است همان وجود وثیقه ی حصر وراثت است. به این معنی که باید ثابت بسازیم که اولا شخص فوت کرده است ثانیا به اثبات برسانیم که چه کسانی مستحق ارث اند و ثالثا تثبیت نماییم که واقعا چی چیزهای از شخص متوفی به میراث مانده است.

در این زمینه ستره محکمه درطی صدور متحد المال نحوه طی مراحل حصر وراثت را بیان کرده است.

با توجه به این مقدمه، با مراجعه به               متحدالمال ۳۹۶۴ مؤرخ ۱۳٨۶.۱۲.۱۲ تحریرات دارالانشاء ستره محکمه که چنین مصرح گردیده است:" از انجایکه به تطبیق تعمیل و تنفیذ احکام مندرج قانون مدنی جمیع محاکم مکلف اند بنا بر آن ادارات ثبت اسناد و وثایق در حین ترتیب وثایق حصر وراثت  و نیز محاکم در حین ترتیب وثایق  و وصایت خط رسیدگی به دعاوی میراث مواد ۲۱٨۲ الی ۲۱٨۹ قانون مدنی را جداً مدنظر داشته به رعایت حقوق فروع اولاد متوفی که در زندگی او فوت شده اند بطور دقیق مبادرت نمایند که یادداشت فوق طی تصویب نمبر عـ۱۰۳  ۱۳٨۷.۱۲.۱۲ شورای عالی ستره محکمه صورت گرفته است.   به اساس عریضه تمام ورثه یا یکی از ورثه عنوانی محکمه  ذیصلاح بشرح ذیل تقدیم می گردد:

 محترماً !  مورث ما مرحوم (        ) ولد (             ) ولدیت (          ) ساکن (            ) بتاریخ(          ) نسبت(            ) وفات (          ) نموده و از وی ورثه شرعیه منحصره مستحق الارث باقی مانده هر یک: ۱- فلان (              )پسر و یا پسران  صغیر

 ۲- فلان (              ) دختر و یا دختران کبیر   ۳- (                 )  زوجه ویا زوجات

 ۴- (                 ) پدر

 ۵-(                 )مادر 

پس از دریافت این عریضه، رئیس محکمه درمورد، از محل زیست متوفا سوالات ذیل را مطرح می نماید:

 ۱- مرحوم (               )  ولد (               ) را معرفت دارید.

 ۲-موحوم بکدام تاریخ، به چه علت و در کجا وفات نموده؟

 ۳-از متوفی وارثین شرعی مستحق الارث کدام اشخاص باقی مانده شهرت شانرا با تعیین  سن ونمبر  تذکره مفصلاً ارایه  دارید؟

  ۴-پدرومادر متوفی حیات اند و یا خیر ؟ ۵-متوفا در داخل و خارج کشور دیگر ورثه دارد و یا خیر؟ 

   ترتیب وثیقه حصر وراثت به اساس شهادت شهود در محل سکونت متوفی صورت می گیرد  در ستون تشریحات باید نوشته شود که حاضر آمد شهود مذکور در ستون تعرفه اشخاص و اخبار کرد به مقصد شهادت به لفظ اشهد بالله که ما مرحوم ............می شناسیم که به تاریخ .............فوت شده است و از وی ورثه مستحق ( زن، دختر ، مادر، پدر ) باقی مانده است  در غیرآن در تذکر شهرت هر یک از ورثه  اسم، ولد، سن و نمبر تذکره ضروری است.

 

نتیجه:

الف:اهداف وثیقه حصر وراثت:

۱ــ اثبات فوت شخص

۲ــ اثبات وارثین مستحق الارث

۳ــ تثبیت میراث بجا مانده از متوفی

 

ب: فرایند حصر وراثت:

۱ــ تقدیم عریضه به یکی از محاکم ذیصلاح ۲ــ ضمیمه عریضه، معرفی وارثین و شخص متوفی

۳ــ جوابی اشخاص غیر از اقارب شخص متوفی به سوالات محکمه

پس از این مراحل محکمه وثیقه حصر وراثت را صادر می نماید.

 

شخصیت حقوقی اشخاص حکمی و انواع ان در حقوق افغانستان

شخصیت حقوقی اشخاص حکمی  وانواع ان در قانون مدنی افغانستان 

نویسنده: خانم خاطره سلطانی؛ دانشجوی رشته حقوق دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی

 چکیده:

در کنار اشخاص حقیقی(افراد) ، اشخاص حکمی (...شرکت ها، ادارات دولتی...) نیز طرح می گردد. سوال این جاست که ایا این اشخاص هم دارای شخصیت حقوقی اند؟ اگر هستند مبنای شخصیت حقوقی این نوع اشخاص، چیست ؟ در جواب، به فرض قانون گذار، اشخاص حکمی یک شخصیت معنوی است که واجد اهلیت حقوقی بوده و بر طبق اهداف معین در قالب موسسه، شرکت یا جمعیت تشکیل می گردد.

بر اساس قانون مدنی افغانستان اشخاص حکمی به دو نوع تقسیم می گردند. تعدادی از انها بر وفق اراده اشخاص بوجود می اید و می تواند که انواع داشته و هدف های مختلف را دنبال کنند که به ان اشخاص حکمی خاص می گویند. و بعضی از اشخاص حکمی شامل تمامی قوای قضاییه، مقننه و اجراییه و همینطور ادارات که بصورت مستقل فعالیت می کند اما در چوکات دولت هستند، می شوند که بنام اشخاص حکمی عمومی یاد می گردند. 

تثبیت شخصیت حقوقی یا همان مبنای شخصیت حقوقی این اشخاص مبتنی بر مجوز قانون است و نیاز به تشریفاتی ندارد که اشخاص حکمی خاص دارند. اشخاص حکمی خاص باید بر طبق اساسنامه اعلام و در ارگان مربوطه ثبت و جواز فعالیت اخذ نمایند. پس از طی مراحل، اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که شخص حقیقی دارد. منتها بعضی از حقوق و وجایب است که منحصر به شخص حقیقی است که نمی شود برای اشخاص حقیقی قائل شد. در این مقاله به بیان شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، ویژگی، مبنا و انواع ان پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی: اشخاص حکمی، شخصیت حقوقی، قانون مدنی، اشخاص حقیقی.

مقدمه:

در تعریف شخصیت حقوقی علمای حقوق بیان کرده اند: شخصی که به فرض قانون ، شخص تلقی می گردد و به همین دلیل وجود اعتباری و قراردادی پیدا می کند. به نحوه که اگر چنین فرضی از طرف قانون گذار برداشته شود، دیگر شخصیتی برای ان نمی توان قائل شد. به عنوان مثال: تمامی اراکین دولتی و شرکت های خصوصی، یک شخص حکمی عنوان مستقل در برابر شخص حقیقی می باشد. دارای وضعیت و اهلیت بوده و صاحب دارایی و نیز انچه که برای یک شخص حقیقی تکالیف و حقوقی وجود دارد ، بر این اشخاص هم قانون گذار به رسمیت شناخته است. اما به جز حقوق اختصاصی افراد مانند : حق زوجیت، بنوت وغیره.ماده ۳۴۱ قانون مدنی در این مورد عین مطلب را بیان کرده که شخص حکمی دارای جمیع حقوقی است که توسط قانون تعیین گردیده، مگر حقوقی که منحصر به شخصیت حقیقی باشد. قانون مدنی کشور در ماده ۳۳۷ در تعریف شخص حکمی تصریح نموده است :( شخص حکمی، شخصیت معنوی است که واجد اهلیت حقوق بوده و بنابر اهداف معین به شکل موسسه ، شرکت یا جمعیت تشکیل می گردد.) با توجه به این تعریف ، زمانیکه گفته می شود که شخص حقوقی، دارای شخصیت است ، پس باید بدانیم که دارای مسئولیت می باشد ولی با این تفاوت که مسئولیت کارکنان آن از مسئولیت اداره قابل تفکیک می باشد. با این وصف، شخص حقوقی بر اساس قانون مدنی کشور دارای نام ، اقامت گاه ، تابعیت ، اهلیت و دارایی می باشد و همین گونه شخص حقیقی به عنوان داین و مدیون شناخته شده و در روابط حقوقی به صفت شخصیت مستقل می تواند که نقش داشته باشد. از مقدمه بالا مفاهیم و مبنا را دریافتیم حالا به بیان انواع اشخاص حقوقی می پردازیم: 

انواع اشخاص حقوقی : شخص حقوقی به دونوع خصوصی و عمومی تقسیم می گردد. قانون مدنی در ماده ۳۳۸ در این خصوص مصرح می دارد: شخصیت حقوقی دو نوع است :

۱- شخصیت حکمی عام : که شامل دولت ، ارکان ، ادارات فرعی یا شعبات مربوط به آن و تاسیسات عامه می باشد.

۲- شخصیت حکمی خاص : که ناشی از اراده افراد خصوصی بوده به شکل جمعیت ها ، وقف ، موسسات ، شرکت های مدنی یا تجارتی و امثال آن به وجود آمده باشد مگر این که قانون چنین شخصیت ها را عام قرار داده باشد. اشخاص عام و خاص هر کدام انواع دارد که به شرح هریک می پردازیم.

 

انواع اشخاص حقوقی عام( عمومی) : 

یکی از امتیازات این اشخاص، برخورداری از قدرت عمومی است و ضرورت به طی مراحل تشریفات ندارند و فقط با مجوز قانونی ایجاد و دارای شخصیت حقوقی می شوند که عبارت اند از : دولت ، مؤسسات عمومی انتفاعی و مؤسسات غیر انتفاعی که اینک مورد بررسی قرار می دهیم.

۱. دولت : هدف از دولت تشکیل کلان حاکم است که در برابر ملت قرار دارد و شامل تمام قوای سه گانه وزارت خانه ها ، کمیسیون ها ، ریاست های مستقل ، سازمان ها ، نهاد ها ، ادارات وابسته می گردد و همه آنها داخل در شخصیت حقوقی دولت می باشد .

 

۲. مؤسسات عمومی انتفاعی : مؤسسات عمومی انتفاعی نظیر شرکت ها و تصدی های دولتی، مطابق قانون دارای شخصیت حقوقی هستند این مؤسسات عبارت اند از واحد های تولیدی ، تجاری که با سرمایه دولت و یا به طور مختلط و سهامی عام فعالیت می کنند. هدف اصلی از ایجاد و راه اندازی این مؤسسات تحصیل سود و منفعت مادی می باشد. تمام شرکت های دولتی اعم از شرکت های که تمام سهام یا بخشی از سهام آن ها دولتی است مانند شرکت هوایی آریانا ، شرکت سهامی افغان تلیکام ، شرکت آب رسانی و اکثری تصدی های دولتی دارای شخصیت حقوقی هستند.

 

۳. مؤسسات عمومی غیر انتفاعی : این مؤسسات بر عکس مؤسسات قبلی با هدف کسب سود و منفعت مادی شکل نمی گیرند. بلکه هدف از تأسیس آن ها اهداف غیر انتفاعی و ارائه خدمات در عرصه های علمی ، فرهنگی ، تحقیقی ، رفاهی وغیره می باشد. مانند دانشگاه ها ، مؤسسات تحصیلات عالی ، بانک مرکزی ، شفاخانه ها و غیره. این گونه مؤسسات دولتی می باشد و مطابق قانون و اساسنامه مربوطه دارای شخصیت حکمی می باشد.

 

انواع شخص حقوقی خاص : شخص حقوقی خاص دارای سه قسم می باشد که در ذیل به آن ها اشاره می شود :

۱- موسسات تجاری : موسسات یا شرکت های تجاری عبارت است از این که افراد و گروه های به منظور کسب سود مالی و شراکت در نفع و ضرر از طریق فعالیت تجاری باهم به ایجاد ان توافق می نمایند. در ماده ۱۱۶ اصول نامه تجارت، شرکت های تجاری چنین تعریف شده است : ( شرکت های تجارتی عبارت است از اشتراک اشخاص که به مقصد اجرای معاملات تجاری در موضوع واحد یا متعدد به وجود می آید. با این توضیح که شرکت های تجارتی بر طبق این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و می توانند به اجرای معاملات پرداخته و به عنوان داین و مدیون نقش داشته ، حق اقامه دعوا، دفع دعوا در پیشگاه محاکم را دارد و صلاحیت تصرف در اموال منقول و غیر منقول را دارند. این نوع شرکت ها تابع مقررات حقوق خصوصی و قوانین تجارتی می باشد.

 

۲- موسسات غیر تجاری : مؤسسات غیر تجاری همانطوریکه از نام اش پیدا است در پی سود نیستند و گروهی از افراد برای اهداف خاص و به گونه غیر انتفاعی ایجاد می کنند. مانند : مؤسسه ، جمعیت ، انجمن ، اتحادیه و غیره. بر طبق ماده ۴۰۹ قانون مدنی، شخصیت حقوقی این گونه مؤسسات زمانی شکل می گیرد که اساسنامه آن ها پس از تصویب به طور رسمی نشر و اعلان گردد و براساس ماده ۴۵۹ قانون مذکور بتوانند جواز فعالیت را از مرجع ثبت به دست آورند. انچه در تعریف این نوع شرکت های جدید است ، بحث غیرانتفاعی بودن است. غیر انتفاعی بودن به معنی این که مؤسسه نمی تواند دارایی ، عایدات و منافع حاصله را به غیر از اهداف کاری که برای آن تعریف شده است توزیع نموده و یا منافع و عواید را برای مقاصد و منافع شخصی مؤسسان ، اعضا ، هیئت مدیره ، کمک کننده گان و یا کارکنان آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده نماید.

3- وقف : سومین نوع از اشخاص حقوقی خصوصی وقف می باشد. در ماده ۳۴۳ قانون مدنی از وقف تعریف شده و عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن به امور خیریه . که بر طبق ماده ۳۴۴ همین قانون شخصیت حقوقی وقف توسط اساسنامه تثبیت می گردد .

4- ویژه گی های شخص حقوقی: قانون مدنی در ماده ۳۴۲ ، برای شخص حقوقی موارد ذیل را به عنوان خصوصیات آن مطرح کرده است:

۱- حقوق و وجایب مال مستقل .

۲- اهلیت که در اساسنامه آن تحدید گردیده و قانون آن را مجاز دانسته باشد .

۳- حق اقامه و دفع دعوا .

۴- داشتن اقامت گاه مستقل یعنی محل که در آن جا اداره مرکزی آن واقع است .

 

نتیجه:

۱- شخصیت حقوقی به فرض قانون گذار دارای وجودی اعتباری و قراردادی می یابد و دارای تمامی حقوق و تکالیف که یک شخص حقیقی دارد، می باشد. مگر به استثناء حقوق منحصر به فردی افراد.

۲- اشخاص حکمی دونوع است: یکی اشخاص حکمی خاص که بر اساس اراده افراد بوجود می آید و دیگری اشخاص حکمی عام که شامل ادارات دولتی می باشد.

۳- اشخاص حکمی خصوصی خود به سه نوع تقسیم می گردد: یک) موسسات تجاری که هدف ان بدست اوردن سود است. دو) موسسات غیر تجاری که هدف ان کسب منفعت و سود نیست. سه)وقف: که به هدف اعمال خیریه ایجاد و با رویت اساسنامه شخصیت حقوقی ان تثبیت می گردد.

۴- اشخاص حکمی عمومی نیز به سه نوع تقسیم شده است:

یک) دولت: که هدف از ان تمامی قوای سه گانه، ادارات و کمیسیون های مستقل می باشد.

دو) موسسات انتفاعی: که هدف از ان کسب سود است ولی در چوکات دولت به هدف ارائه خدمات به مردم ایجاد گردیده است.

سه) موسسات غیر انتفاعی: این اشخاص هدف سودجویی را ندارند و تنها ارائه خدمات در عرصه های فرهنگی ، علمی و رفاهی وغیره را جزء اهداف خود می دانند. 

 

 

منابع و مأخذ:

۱- قانون مدنی افغانستان مصوب ۱۳۵۵

۲- اصول نامه تجارت افغانستان مصوب ۱۳۳۴

۳- نظام الدین، عبدالله، حقوق اشخاص حقیقی و حکمی و محجورین(براساس قانون مدنی افغانستان)کابل ، ۱۳۸۷

۴- صفایی، سید حسین،حقوق مدنی اشخاص و اموال،چ: ۲۱،تهران، ناشر: میزان، بی تا.

۵- نریمانی، محمد باقر، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)، تهران، ناشر: دانشگاه علمی گرمی،۱۳۹۳.

 

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹٨۹

کنوانسيون حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989

قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990 

 

 

ديباچه 

بر اساس اصول پايه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمايندگان جامعه بشری عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذير حقوقی انسانها ترسيم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهای دنيا بر مبنای همين اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پيشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعيت زندگی همراه آزاديهای هر چه بيشتر هستند.

با اعلام پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سياسی، مالی، قومی و يا هرگونه تبعيض ديگری.و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهانی حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ی کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.و با آگاهی به اينکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ويژه شکل دهنده ی شخصيت کودکان است.و اينکه کودکان برای شکوفايی خود نيازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام. و با اين يادآوری که بايد کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ايده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل يعنی آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه ای دارای تفاهم و همبستگی تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللی مختلف و از آن جمله:

قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادی، اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، پيمان بين المللی در باره حقوق سياسی و شهروندی (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سياسی و فرهنگی (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه های ديگر تشکل های بين المللی که بنفع کودکان فعاليت ميکنند. و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقی قبل و بعد از تولد ميباشد.

و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه های سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهای مسلحانه.

و بر پايه اين واقعيت که در بسياری از کشورهای دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابسامانی زندگی ميکنند و نياز به توجه فوری و ويژه دارند.

و با درک اهميت و ارزش همکاری های بين المللی برای بهبود شرايط زندگی کودکان در همه ی دنيا و بويژه در کشورهای در حال رشد.

پيمان نامه ای برای حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود: 

 

 

 

 

 

 

ماده 1 (تعريف) 

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

 

ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)

1) حکومتهای عضو اين پيمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و يا ملی، ميزان دارايی، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند. 

 

2) حکومتهای عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعيض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بينی و فعاليت های والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمی شود. 

 

 ماده 3 (نفع کودک)  

1) درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومی، خصوصی، اداری، غير اداری و يا هر بخش ديگری، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل تقدم دارد.

2) حکومتهای عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورند.

3) حکومتهای عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهای مسئول حمايت کودک، دارای استانداردهای تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروی شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمنی و بهداشت کنترل کافی وجود دارد. 

ماده 4 (وظايف دولتها) 

حکومتهای عضو پيمان، اقدامهای ضروری و مناسب قانونی، اداری و غيره را بعمل می آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها برای تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعی، سياسی و فرهنگی، تا آخرين حد ممکن از تمامی منابع موجود ملی خود و در صورت نياز بين الملی استفاده ميکنند.

 

ماده 5 (حقوق والدين)

 حکومتهای عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهای والدين و يا سرپرست قانونی کودک توجه لازم را می نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهی نشود. 

 

ماده 6 (حق زندگی)

 1) هر کودکی حق زندگی دارد و اين حق مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

2) ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهای امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود. 

 

 

ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)

 1) هر کودکی از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنين داشتن تابعيت حق اوست و در صورت امکان بايد والدين خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.

2) حکومتهای عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلی خود و وظايف بين المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا می نمايند.

 

ماده 8 (حفظ هويت شخصی)

 1) حکومتهای عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردی، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمايند.

2) در صورتی که تمام يا بخشی از هويت شخصی بطور غيرقانونی خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمی آيند.

ماده 9 (جدايی از پدر و مادر)

 1) حکومتهای امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايی به نفع کودک و لازم است. مثلا وقتی کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و جدای از هم زندگی کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شود.

2) در موقع اجرای بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ی افراد مربوطه در آن تصميم گيری را فراهم آورد.

3) حکومتها توجه دارند که حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد.

4) هرگاه جدايی نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکی از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در "اسارت" قانون بوده است)، حکومت امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند. حکومتها اطمينان ميدهند که افراد با تقاضای چنين درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گيرند. 

ماده 10 (رساندن اعضای خانواده به هم)

 1) بدنبال ماده 9 بند 1 مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور ديگری را برای پيوستن به اعضای خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انسانی و سريع از طرف حکومت داده ميشود و چنين درخواستی دارای هيچگونه خطری از سوی حکومت برای متقاضی و يا وابستگان او نيست.

2) کودکی که والدين او در کشورهای متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوی آنها بطور شخصی، منظم و مستقيم تماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايی مثلا بخاطر حفظ امنيت ملی يا نظم و اخلاق عمومی، لطمه به آزادی و حقوق ديگری و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه.

حکومتها بر پايه ماده 9 بند 1 اين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبنی بر با هم بودن آنها هستند. 

 

ماده 11 (کودک ربايی)

 1) حکومتهای عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمايند.

2) حکومتها برای اين منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه های جديد دو يا چند جانبه هستند.

 

 

ماده 12 (آزادی عقيده)

 1) از سوی حکومتهای امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکی که که توانايی ساختن نظر شخصی خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامی امور مروط به خود، آزادی بيان و اظهار عقيده شخصی را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.

2) برای اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونی، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.

 

ماده 13 (آزادی آگهانش)

 1) کودک حق آزادی بيان دارد و اين حق در پيوند با آزادی آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهای حکومتی، دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهای هنری يا هر طريق و يا هر وسيله ی انتخابی ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد.

2) اجرای اين حق ميتواند از طرف قوانين ديگری که لازم هستند، محدود شود:

الف) بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردی ديگر.

ب) بخاطر حفظ امنيت ملی، نظم عمومی، اخلاق و عفت عمومی و يا سلامتی جامعه.

 

ماده 14 (آزادی مذهب، وجدان و افکار)

 1) حکومتها به حق کودک برای آزادی افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند.

2) حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايی خود را در رابطه با اجرای اين حق در مراحل مختلف سنی کودک، ايفا کنند.

3) آزادی مذهب و جهان بينی تنها در شرايط قانونی تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملی، نگهداری نظم اجتماعی، حفظ سلامتی و يا عفت عمومی و يا وقتی منافی حقوق اوليه و آزادی ديگری باشد.

 

ماده 15 (آزادی تشکيل انجمن و گروه)

 1) حکومتها حق کودک برای شرکت در اجتماعات را به رسميت می شناسند.

2) اجرای اين حق نبايد با امنيت ملی و نظم عمومی مبادرت داشته و منافی اخلاق عمومی و يا برخلاف حقوق اوليه و آزادی ديگری باشد.

 

ماده 16 (حفظ محدوده خصوصی)

 1) محدوده شخصی و خصوصی هيچ کودکی قابل تعرض نيست. اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور خانوادگی، مسکونی، حيثيتی و مکاتبات شخصی است، نبايد بطور عمد يا غيرقانونی آسيب ببيند.

2) برخورداری از حمايت قانونی در مقابل چنين آسيب هايی، حق کودک است.

 

ماده 17 (استفاده از وسايل ارتباط گروهی)

 حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسايل ارتباط جمعی، خاطرنشان ميکنند که کودک بايد به همه منابع گوناگون ملی و بين المللی آگاهی رسانی، به ويژه آنهايی که برای سلامت جسمی- روانی او مفيدند، دسترسی يابد. برای اين منظور، حکومتهای عضو اين پيمان:

الف) وسايل ارتباط جمعی را تشويق ميکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعی- فرهنگی داشته و با محتوای ماده 29 همخوان باشد.

ب) خواهان همکاری بين المللی در زمينه توليد، مبادله و توزيع اين آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملی و بين المللی هستند.

ج) توليد و پخش کتابهای کودکان را حمايت نموده و گسترش ميدهند.

د) وسايل ارتباط جمعی را تشويق ميکنند تا به نيازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقليتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند.

ه) قوانينی را که حافظ کودک در مقابل آسيب های احتمالی ناشی از اين وسايل ارتباطی است، بررسی ميکنند بطوريکه ماده های 13 و 18 رعايت شوند.

 

ماده 18 (نگهداری کودک توسط والدين)

 1) حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند.

2) حکومتهای عضو اين پيمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و رشد کودک، پشتيبانی ميکنند.

3) حکومتها تمام اقدامهای لازم را انجام ميدهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمايند.

 

ماده 19 (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)

 1) حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی يا روانی، حمايت ميکنند.

2) اقدامات حمايتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پيشگيری اين جرايم نسبت به کودک موثر باشند. همچنين درمان آسيب وارده برکودک و کمک به والدين و يا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند 1 اين ماده بر عهده ی حکومتها است.

 

ماده 20 (حمايت کودک در دوران جدايی از والدين)

 1) يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتی را دارد.

2) حکومتها برپايه حقوق جاری و قوانين داخلی خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکی را بکار ميگيرند.

3) قبول کفالت و يا فرزندخواندگی کودک از طرف اشخاص دارای صلاحيت، شکلی از سرپرستی و مواظبت از کودک است. در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهای فرهنگی، مذهبی و قومی کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامين نمود.

 

ماده21 (ضمانت های قانونی فرزندخواندگی)

 آن دسته از حکومتهای عضو پيمان که سيستم کفالت و فرزندخواندگی را به رسميت شناخته يا مجاز می دانند، با اطمينان خاطرنشان ميکنند که در تمام اين مراحل، منافع کودک و آسايش او تامين ميشود.

اين حکومتها:

الف) تضمين ميکنند که امور مربوط به فرزندخواندگی فقط از طرف مسئوولين و ارگانهای تعيين شده و مجاز صورت گرفته و در چهارچوب حقوق جاری و قوانين داخلی اجرا و کنترل ميشود.

ب) شکل بين المللی فرزندخواندگی را هم به رسميت شناخته و اين امکان را در اختيار کودکانی که داخل کشور از اين نظر تامين نيستند، می گذارند.

ج) تضمين ميدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بين المللی فرزندخواندگی، همچنان تحت پوشش کامل حمايتهای حکومتی و ملی قرار دارد.

د) تمام اقدامهای مناسب را انجام ميدهند تا از سودجويی های مالی در رابطه با فرزندخواندگی بين المللی جلوگيری کنند.

ه) در اين چهارچوب، خواهان عقد قراردادهای دو يا چند جانبه با کشورهای ديگر هستند تا بتوانند از جريان مثبت و موفق فرزندخواندگی بين المللی اطمينان حاصل کنند.

 

 

ماده 22 (حقوق پناهنده)

 1) حکومتهای امضاکننده اين پيمان نامه، با انجام اقدامهای مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانين داخلی و يا بين المللی پناهنده شناخته شده است، تضمين ميکنند. اين حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در اين پيمان نامه و همينطور ديگر پيمان های منطقه ای و بين المللی است که بر پايه تامين حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند، صرف نظر از اينکه کودک تنها با والدين و يا همراه ديگری باشد.

2) برای اين منظور، حکومتهای امضاکننده اين پيمان نامه، نهايت تلاش خود را ميکنند تا از طريق همکاری با سازمان ملل متحد و يا تشکيلات وابسته به آن و همچنين با کمک ديگر سازمانهای مسئوول منطقه ای و يا فرامنطقه ای که در زمينه حمايت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نيرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و ياری رسانند تا والدين يا افراد فاميل خود را پيدا نموده و به آنها ملحق شود. در صورتيکه افراد مزبور پيدا نشوند، آن کودک مانند بقيه کودکان شامل قانون مربوطه به محروميت موقت يا دايم از آغوش خانواده ميشود. (ماده 20 بند 1)

 

ماده 23 (حقوق کودکان معلول)

 1) حکومتها اعلام ميدارند که اگر يک کودک دارای نقص بدنی يا عقلی است، بايد در عين معلوليت خودش، يک زندگی شايسته انسانی داشته باشد. زندگی که در آن، حيثيت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگی جمعی تسهيل گردد.

2) حکومتها اعلام ميکنند که کودک معلول، دارای حق حمايت ويژه حکومتی است و بايد تا حد ممکن، برای آن کودک و والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود.

3) با توجه به نيازهای اختصاصی کودک معلول، بايد حمايتهای مندرج در بند 2 اين ماده را در صورت امکان چنان سازمان داد که وضعيت مالی والدين و يا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و شکوفايی هر چه بيشتر کودک باشند.

4) حکومتها، با تکيه بر همکاری بين المللی، خواهان تبادل نظرها و تجربه های مختلف اداری، فنی، پزشکی و تربيتی در زمينه کودکان معلول هستند تا به ويژه کشورهای در حال رشد با آشنايی با امکانات و پيشرفتهای لازم بتوانند به آن دسته از کودکان کمکها و خدمات مفيدتری را ارائه دهند.

 

ماده 24 (مراقبتهای بهداشتی)

 1) حکومتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه ی امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بيماری را به رسميت می شناسند و تضمين ميکنند که هيچ کودکی از اين حق محروم نخواهد ماند.

2) حکومتها برای تامين اين حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام ميدهند:

الف) تعداد مرگ و مير نوزادان و کودکان را کاهش ميدهند.

ب) خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان ميدهند و از تامين نيازهای اوليه بهداشتی، اطمينان حاصل ميکنند. حکومتها به سلامتی مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماری ها و کمبود يا بدی تغذيه مبارزه ميکنند و در اين رابطه امکان تهيه مواد غذايی و آب آشاميدنی سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم می نمايند.

ج) به امر آموزش همه مردم و به ويژه کودکان و والدين توجه نموده و تلاش ميکنند تا اهالی اصول اوليه بهداشتی و بهزيستی را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد از سينه شيردادن، بهداشت شخصی و تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگی پيشگيری از سوانح آشنا ميشوند و در عمل هم از پشتيبانی حکومتها برخوردارند.

د) مراکز مشاوره برای والدين و روشنگری در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهی ميکنند.

3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايی که برای سلامتی کودک زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام ميدهند.

4) حکومتها خود را موظف می دانند که از همکاری های بين المللی پشتيبانی نموده و آن را تقويت نمايند تا مفاد اين ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در اين باره بايد به نيازهای کشورهای در حال رشد توجه ويژه نمود.

 

 

ماده 25 (کنترل و رسيدگی منظم به مکان نگهداری)

 کودکی که از طرف مسوولين امر جهت نگهداری و پرستاری و يا درمان ناراحتی جسمی يا روانی بستری ميشود، از حق کنترل و رسيدگی منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و اين حق از طرف حکومتهای عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود.

 

ماده 26 (بيمه و خدمات اجتماعی)

 1) حکومتها حق کودک مبنی بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعی را به رسميت می شناسند و اقدامهای ضروری برای نيل به اين مقصود را در هماهنگی با حقوق جاری و قوانين داخلی انجام ميدهند.

2) در ارائه اين خدمات و برای کمک به کودک، بايد شرايط عمومی و اقتصادی کودک و والدين يا سرپرست قانونی در نظر گرفته شود.

 

ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگی)

 1) حکومت حق کودک را برای داشتن سطحی از زندگی که متناسب با موقعيت و رشد روحی، جسمی، قومی و اجتماعی اوست، به رسميت ميشناسد.

2) تامين شرايط مطلوب برای کودک، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست.

3) حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلی خود، تلاش می کنند تا به والدين و يا سرپرست قانونی کودک کمک های لازم را نموده و در صورت نيازمندی، برای آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.

4) حکومت ها برای تامين خواست های مالی کودک در برابر والدين و يا سرپرست، چه در داخل و يا خارج از کشور، اقدامات مقتضی را انجام می دهند.

 

ماده 28 (حق آموزش و پرورش)

 1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسميت می شناسند و بويژه برای تحقق آن:

الف) تحصيل دوره ابتدايی را برای همه اجباری و رايگان می کنند.

ب) مدارس گوناگون آموزشی و حرفه ای را بوجود می آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار می دهند.

ج) امکان ورود به مدارس عالی را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت می کنند.

د) مشاوره شغلی و حرفه ای را برای همه کودکان ممکن و قابل دسترسی می نمايند.

ه) برای کاهش تعداد کودکانی که مدرسه را رها می کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را برای حضور منظم کودکان در مدرسه انجام می دهند.

2) حکومت های عضو پيمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای اين عهدنامه هم خوان باشد.

3) حکومت ها از همکاری های بين المللی در امور آموزشی و پرورشی استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کنی بيسوادی و گسترش فن و دانش را دنبال می کنند و در اين مورد هم به نيازهای کشورهای در حال رشد بيشتر توجه می شود.

 

ماده 29 (اهداف تربيتی)

 1) حکومت های عضو پيمان تاييد می کنند که تربيت بايد:

الف) شخصيت، استعداد و توانايی های روانی و جسمی کودک را تقويت و شکوفا نمايد.

ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پايه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد.

ج) نسبت به والدين، هويت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمين پدری ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند.

د) کودک را برای زندگی در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوی حقوق زن و مرد و دوستی خلق ها و گروههای قومی يا ملی_ مذهبی، آماده کند.

ه) علاقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر کند.

2) اين ماده و ماده 28 اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخلال يا خدشه در آزادی شخص حقيقی و يا شخص حقوقی ديگری شوند. در تاسيس مدارس آموزشی هم با توجه به رعايت بند 1، بايد حداقل استانداردهای تعيين شده حکومتی موجود باشند.

 

ماده 30 (حمايت از اقليت ها)

 کودکان متعلق به اقليت های مذهبی، قومی و يا زبانی در کشورهايی که اين اقليت ها وجود دارند، دارای اين حق هستند که همراه ديگر آشنايان بطور جمعی يا فردی از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند. 

 

ماده 31 (حق بازی و اوقات فراغت)

 1) حکومت ها حق کودک را برای داشتن بازی، سرگرمی، وقت آسايش و استراحت به رسميت می شناسند. کودک می تواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگی و هنری در خور سنی خودش، شرکت جويد.

2) حکومت ها به حق کودک برای فعاليت های هنری و فرهنگی توجه داشته و با اقدام های خود، آنرا پشتيبانی می کنند و امکانات مناسب را برای انجام فعاليت های فرهنگی_ هنری و همچنين اوقات فراغت و سرگرمی کودک فراهم می نمايند.

 

ماده 32 ( ممنوعيت استثمار)

 1) حکومت ها اين حق را به رسميت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگرديده و به کاری که برای سلامتی جسم يا جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود.

2) حکومت ها برای تضمين و اجرای اين حق، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. حکومت ها برای اين منظور و در هماهنگی با پيمان ها و توافق نامه های بين المللی ديگر، ضمن تعيين سن آغاز اشتغال و تنظيم مدت و شرايط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمايند.

 

ماده 33 (حمايت در برابر مواد مخدر)

 حکومت ها تمامی اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی را بعمل می آورند تا کودک را بر عليه موادی که مطابق اسناد بين المللی بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند و از بکارگيری غيرمجاز کودکان در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيری می کنند.

 

ماده 34 (حمايت در برابر سوء استفاده جنسی)

 حکومت های عضو پيمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی حمايت کنند. حکومت ها برای اين منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا:

الف) کودکان به روابط جنسی غير قانونی و يا اجباری کشانده نشوند.

ب) کودکان در زمينه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگيرند.

ج) از کودکان در پورنوگرافی و نمايش های سکسی استفاده نشود. 

 

ماده 35 (خريد و فروش انسان)

 حکومت های عضو پيمان با بکارگيری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه از سرقت و خريد و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلوگيری می کنند.

 

ماده 36 (حمايت در برابر انواع ديگر استثمار)

 حکومت های عضو پيمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زيان آنهاست، حمايت می کنند.

 

ماده 37 (ممنوعيت شکنجه، تضمين قانونی در اجرای مجازات)

 حکومت ها تضمين می کنند که:

الف) هيچ کودکی مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انسانی و توهين آميز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگی ممنوع است.

ب) توقيف و حبس های غيرقانونی و بر پايه ی تصميم های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرين امکان و آنهم برای مدتی بسيار کوتاه، صادر می شود.

ج) با هر کودکی که در حبس بسر می برد بايد رفتاری انسانی و بدون تحقير و توهين و متناسب با سن او داشت. اين کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايی.

د) هر کودک زندانی حق استفاده از وکيل را برای دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه يا آيينی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانونی در مورد حکم خود شکايت کند و به کار او سريع رسيدگی شود.

 

ماده 38 (حمايت در انجام خدمت وظيفه)

 1) حكومت ها وظيفه قانونی دارند كه حتی در شرايط جنگی، قوانين انسانی و مربوط به كودكان را رعايت كنند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشند. حكومت ها تضمين می كنند و برای اجرای اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام می دهند كه هيچ كودكی تا قبل از پايان سن پانزده سالگی خود، در جنگ شركت داده نشود.

2) حكومت های عضو پيمان، افرادی را كه هنوز سن پانزده سالگی خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمی فرستند و در شرايط اضطراری تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده می كنند.

3) حكومت های عضو پيمان در شرايط جنگی هم تمام اقدامات را برای حمايت كودكان آسيب ديده از جنگ، انجام می دهند.

 

ماده 39 (بازسازی اجتماعی كودكان آسيب ديده)

 برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی كودكی كه قربانی نوعی از بدرفتاری، شكنجه، استثمار يا هر عمل غيرانسانی شده است، حكومت های عضو پيمان همه اقدامات مناسب را انجام می دهند.

بازسازی جسمی و روانی بايد در محيط و شرايط مناسب، سلامتی و منزلت كودك را تامين كند.

 

ماده 40 (بازسازی اجتماعی كودكان مجرم)

 1) حكومت ها به هر كودكی كه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، كمك و اقدامات لازم را جهت درمان او می نمايند. بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايی او در ايفای نقش مثبت در جامعه با رعايت سنی كه دارد، تقويت شود.

2) همصدا با ديگر پيمان های بين المللی، حكومت ها تضمين می كنند كه هيچ كودكی با انجام عملی كه در زمان ارتكاب، مطابق قوانين جرم نموده است، مجازات نمی شود و هر كودكی كه بنوعی در مقابل قانون گناه كار شناخته شده و متهم يا مجازات می شود، اين حداقل حقوق را دارد:

الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانونی، بی گناه است.

ب) بلافاصله والدين و يا سرپرست كودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقی و داشتن وكيل برای دفاع از كودك برخوردار باشند.

ج) دادگاه يا نهاد حقوقی مربوطه بلافاصله به مورد كودك رسيدگی نمايد و در صورتيكه سن و شرايط كودك اجازه دهند و نفع و آسايش كودك مختل نشود، والدين يا سرپرست كودك هم در دادگاه شركت می كنند.

د) كودك را نبايد مجبور كرد كه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذارد.

ه) هرگاه حكم دادگاه اوليه مبنی بر مجرم شناختن و مجازات كودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتری كه جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آيينی نبوده و كاملا ناوابسته باشد، حكم صادره قبلی را بررسی و به شكايت رسيدگی كند.

ی) اگر كودك زبان بازجو را نمی داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت.

و) هيچگاه نبايد محدوده خصوصی كودك و شخصيت او دچار آسيب شود.

3) دولت ها تلاش می كنند با استفاده از همه امكانات مختلف در جهت بهتر كردن روند دادگاه ها بكوشند وبه كودكان در اين مراكز كمك نمايند؛ بخصوص:

الف) تعيين حداقل سن برای يك كودك كه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.

ب) كوشش برای حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولی اكيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين مدنی.

4) برای اطمينان از سلامتی جريان حقوقی و اينكه به كودك اجحافی نشود، بايد تداركات زنجيره ای گوناگونی انجام شده يا دردست اجرا باشد مانند: تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادی مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و بسياری نكات روانشناسی و اجتماعی ديگر. 

 

ماده 41 (برتری حقوقی برخی از كشورهای دنيا)

 اين پيمان نامه تباينی با حقوق كودكان در كشورهای از اين نظر پيشرفته تر ندارد و در اجرای بهتر احقاق حقوق كودكان دخالتی نمی كند. حقوقی كه برای كودكان مناسب تر هستند و:

الف) جزو قوانين يك حكومت عضو اين پيمان محسوب می شوند.

ب) جزو حقوق ملی و مدنی آن كشور هستند.

 

 

بخش دوم عهدنامه

 

 

ماده 42 (معرفی عهدنامه)

حكومت های عضو پيمان خود را موظف می دانند كه مفاد و مصوبات اين پيمان نامه را از راههای گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و همچنين كودكان قرار دهند تا آنها با اين پيمان نامه آشنا شوند.

 

ماده 43 (كميسيون حقوق كودكان)

 1) كميسيون حقوق كودكان، برای كنترل پيشرفت اموری كه حكومت های عضو پيمان، تضمين آنرا داده اند، تشكيل می شود. اين كميسيون تكاليف و وظايف زير را بر دوش می گيرد.

2) كميسيون از ده نفر كه از نظر حرفه ای و اخلاقی، كارشناسان بلندپايه هستند تشكيل شده است كه از طرف حكومت های حاضر در اين پيمان نامه و از ميان افراد تابع همان حكومت ها انتخاب می شوند. در تركيب افراد اين كميسيون به پراكندگی جغرافيايی و سيستم حقوقی كشورها توجه می شود.

3) اعضای كميسيون به روش مخفی از ليست پيشنهادی حكومت های عضو پيمان انتخاب می شوند.

هر حكومت می تواند فقط يك نفر از تابعين خودش را پيشنهاد كند.

4) اولين انتخابات كميسيون حداكثر شش ماه بعد از تصويب اين پيمان نامه برگزار می شود و انتخابات بعدی هر دو سال يكبار انجام می پذيرند. دبيركل بطور كتبی و حداكثر چهارماه قبل از انتخابات، از حكومت های عضو پيمان درخواست می كند كه پيشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارايه دهند. دبيركل بر پايه اين پيشنهادات همه اسامی را برطبق حروف الفبا و ذكر نام حكومت پيشنهاد دهنده تهيه كرده و به اطلاع همه حكومت ها می رساند.

5) جلسه برای انتخابات كه از طرف دبيركل سازمان ملل اعلام و تشكيل شده است در صورت حضور دوسوم حكومت های عضو پيمان، قدرت تصميم گيری دارد. افراد پيشنهاد شده در ليست كه اكثريت مطلق آرای حاضرين را كسب كنند بعنوان نماينده و كارشناس عضو كميسيون شناخته می شوند.

6) اعضای كميسيون برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و در صورت پيشنهاد مجدد، می توانند دوباره انتخاب شوند. مدت عضويت پنج نفر از اعضای كميسيون كه در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام می شود كه نام آنها در قرعه تعيين و بلافاصه بعد از انتخابات اعلام می شود.

7) در صورت فوت يا استعفای يكی از اعضای كميسيون و يا اگر يك عضو به هر دليلی نتوانست انجام وظيفه كند، حكومتی كه آن عضو را پيشنهاد كرده است از بين تابعين خود، يك كارشناس را معرفی می كند كه با موافقت كميسيون، برای مدت باقی مانده، به عضويت كميسيون درمی آيد.

8) كميسيون، اصول كار و فعاليت های خود را برنامه ريزی می كند.

9) كميسيون، هيات مديره خود را برای مدت دو سال انتخاب می كند.

10) جلسات كميسيون معمولا سالی يكبار در محل سازمان ملل يا مكان مناسب ديگری كه كميسيون مشخص كند تشكيل می شود. مدت جلسه با توافق دبيركل سازمان ملل تعيين می گردد.

11) مكان و نيروی انسانی كه كميسيون برای انجام وظايف خود نياز دارد، از طرف دبيركل سازمان ملل متحد تامين می شود.

12) به اعضای اين كميسيون با موافقت مجمع عمومی حكومت های عضو اين پيمان نامه، درآمدی تعلق می گيرد كه از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامين می شود. 

 

ماده 44 (گزارش دهی و گزارش گيری)

 1) حكومت های عضو پيمان موظف هستند كه گزارشات خود را درباره فعاليت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيری تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارايه دهند و آنهم:

الف) ظرف دو سال بعد از تصويت اين پيمان نامه برای حكومت های مربوطه.

ب) سپس هر پنج سال يكبار.

2) در گزارشات بايد مشكلا ت اصلی را كه مانع اجرای مصوبات بوده اند، ذكر نموده و تصوير كامل و دقيقی از چگونگی اجرای مصوبات ارايه نمود.

3) محتوای گزارشات حكومتی عرضه شده به كميسيون نبايد در گزارشات بعدی كه مطابق بند (ب) در اصل شماره (6) اين ماده ارايه می گردند، تكرار شوند.

4) كميسيون می تواند از حكومت های مربوطه در مورد اجرای اين پيمان نامه، تحقيق و پرس و جو كند.

5) كميسيون،‌گزارش فعاليت های اقتصادی و اجتماعی خود را هر دو سال يكبار به مجمع عمومی تقديم می كند.

6) حكومت های عضو پيمان، گزارشات ارايه شده را در سرزمين های خود منتشر و به اطلاع مردم می رسانند.

 

ماده 45 (وظايف ارگان های ويژه سازمان ملل)

 برای پيشبرد و اجرای قاطع اين پيمان نامه و گسترش همكاری های بين المللی در اين رابطه:

الف) "كارگاه كمك به كودكان" و ديگر سازمان ها و تشكيلات ويژه سازمان ملل،‌ در مسايل مربوط به زمينه كاری خودشان، نماينده سازمان ملل متحد برای اجرای پيمان های بين المللی هستند.

كميسيون اگر لازم بداند، می تواند از اين ارگان های ويژه سازمان ملل متحد برای همكاری در زمينه های مربوطه دعوت نموده و ياری دريافت كند.

ب) كميسيون حقوق كودكان در صورت لزوم با ارگان های سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست كتبی همراه ارايه گزارش كشورهای طرف قرارداد، از مشاوره فنی و كارشناسی آن ارگان مربوطه كمك می گيرد.

ج) كميسيون می تواند جهت اجرای مفاد مربوط به حقوق كودك، به مجمع عمومی پيشنهاد پرسش و درخواست از دبيركل را بنمايد.

د) كميسيون می تواند بر پايه اطلاعاتی كه طبق ماده 44 و ماده 45 كسب كرده است، پيشنهادات و توصيه های لازم را به حكومت مربوطه داده و مجمع عمومی را هم در جريان بگذارد.  

 

بخش سوم عهدنامه

 

 

ماده 46 (امضاها)

اين پيمان نامه جهت امضا دراختيار همه حكومت های قرار دارد.

 

ماده 47 (تاييد رسمی)

 اين پيمان نامه دراختيار دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است. 

 

ماده 48 (پذيرش اين پيمان نامه)

 اين پيمان نامه جهت پذيرش دراختيار همه حكومت ها قرار گرفته و سند توافق هر حكومت بطور ثبت شده و تحت عنوان "پذيرش نامه" در نزد دبيركل می باشد.

 

ماده 49 (قدرت اجرايی)

 1) اين پيمان نامه درست سی روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيركل سازمان ملل، قدرت اجرايی می يابد.

2) هرگاه حكومتی بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا كند، تاريخ قدرت اجرايی برای آن حكومت، سی روز پس از ورود و امضای پذيرش نامه است.

(توضيح: آغاز اعتبار و قدرت اجرايی اين پيمان نامه مطابق اين مصوبه از تاريخ دوم سپتامبر 1990 ميلادی است-م)  

 

ماده 50 (تغييرات)

 1) هر حكومت عضو پيمان می تواند پيشنهاد يك تغيير در اين پيمان نامه را داده و آنرا به دبيركل تسليم كند. دبيركل اين پيشنهاد دريافتی را به اطلاع ساير حكومت های عضو پيمان رسانده و درباره آن نظرخواهی می كند. اگر چهارماه پس از اظهار يك پيشنهاد، حداقل يك سوم حكومت ها با آن پيشنهاد موافق بودند، دبيركل، تشكيل جلسه عمومی را برای طرح آن پيشنهاد اعلام می كند. هر تغييری كه توسط اكثريت حاضرين در جلسه پذيرفته شد، جهت تصويب به مجمع عمومی ابلاغ می شود.

2) تغيير پذيرفته شده در پيمان نامه پس از تصويب مجمع عمومی و توافق دوسوم اكثريت حكومت ها، قدرت اجرايی دارد.

3) تغييری كه اعتبار و قدرت اجرايی يافته است، تنها برای حكومت هايی كه آنرا پذيرفته اند، می تواند پيگرد قانونی داشته باشد.

 

ماده 51 (قيد وشرط)

 1) دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد اعلام می كند؛ هر حكومتی كه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطی بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها می رساند.

2) قيود و شروطی كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمی شوند.

3) قيد و شرط ها می توانند از طريق يادداشت كوتاه و تاريخ دار به دبيركل، در هر زمانی پس گرفته شوند. دبيركل، ساير حكومت ها را از آن يادداشت مطلع می كند.

 

 

ماده 52 (استعفا)

 يك حكومت می تواند استعفای خود را از شركت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه كتبی به دبيركل اعلام كند. يكسال بعد از دريافت آن نامه توسط دبيركل، استعفا قدرت قانونی دارد. 

 

ماده 53 (نگهداری)

 دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين می شود. 

 

ماده 54 (امانت)

نوشته اصل اين پيمان نامه كه به زبان های عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسپانيايی است و همگی به يك اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است. 

 

پيمان نامه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادی تصويب شد. 

 

 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

متن اعلامیه حقوق بشر

د يباچه 

از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛ 

از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛ 

از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛ 

از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛ 

از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛ 

از آن جا كه دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛ 

از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛ 

مجمع عمومی اين اعلاميهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌كند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزايندهء ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند. 

 

مادهء ١ 

تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند. 

 

مادهء ٢ 

هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ء سياسی يا هر عقيده ء ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد. 

به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد. 

 

مادهء ٣ 

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد. 

 

مادهء ٤ 

هيچ كس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است. 

 

مادهء ٥ 

هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد. 

 

مادهء ٦ 

هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود. 

 

مادهء ٧ 

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند. 

 

مادهء ٨ 

در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ء موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد. 

 

مادهء ٩ 

هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد. 

 

مادهء ١٠ 

هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ ء حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد. 

 

 

 

مادهء ١١ 

١- هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد. 

٢- هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد. 

 

مادهء ١٢ 

نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مكاتبات هيچ كس مداخله‌های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است. 

 

مادهء ١٣ 

١- هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند. 

٢- هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد. 

 

مادهء ١٤ 

١- در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارد. 

٢- در موردی كه تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به اين حق استناد كرد. 

 

مادهء ١٥ 

١- هر فردی حق دارد كه تابعيتی داشته باشد. 

٢- هيچ كس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد. 

 

مادهء ١٦ 

١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند. 

٢- ازدواج حتما بايد با رضايت كامل و آزادانهء زن و مرد صورت گيرد. 

٣- خانواده ركن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود. 

 

مادهء ١٧ 

١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالكيت دارد. 

٢- هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد. 

 

مادهء ١٨ 

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است. 

 

 

 

مادهء ١٩ 

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. 

 

مادهء ٢٠ 

١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد. 

٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد. 

 

مادهء ٢١ 

١- هر شخصی حق دارد كه در اداره‌ء امور عمومی كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد. 

٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست يابد.

 

مادهء ٢٢ 

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد. 

 

مادهء ٢٣ 

١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود. 

٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند. 

٣- هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود. 

٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد. 

 

مادهء ٢٤ 

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود. 

 

مادهء ٢٥ 

١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از ارادهء خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد. 

٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همهء كودكان، اعم از آن كه درپی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارندكه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند .

 

مادهء ٢٦ 

١- هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی كامل برای همه امكان پذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد. 

٢- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبهء شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند. 

٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند. 

 

مادهء ٢٧ 

١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود. 

٢- هركس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد. 

 

مادهء ٢٨ 

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ء اجتماعی و بين المللی باشد كه حقوق و آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد. 

 

مادهء ٢٩ 

١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبهء او را ممكن می‌سازد. 

٢- هركس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‌های خود فقط تابع محدوديت‌هايی قانونی است كه صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‌ء اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتيك وضع شده اند. 

٣- اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند. 

 

مادهء ٣٠ 

هيچيك از مقررات اعلاميه‌ء حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.