قتل ، انواع و مجازات ان در قانون جزای افغانستان

قتل ، انواع و مجازات ان در قانون جزای افغانستان

نویسنده؛ محمدکاظم سروری؛دانش آموخته حقوق

چکیده        ‌ ‌

جرم یک عمل خلاف قانون است و سلب حیات انسان از جرایم جنایت علیه تمامیت جسمی اشخاص که مجازات ان در قانون جزای افغانستان اعدام پیش بینی شده است. البته در صورتی اعدام اعمال می شود که شرایط مسقطه قصاص در فقه ساقط گردد، چون قانون جزای افغانستان جزاهای تعزیری را بیان کرده است. در قانون جزای افغانستان سه نوع قتل، عمد، شبه عمد و خطای محض شرایط و نحوی تحقق انان ذکر شده است. در مسائل جزایی دو نوع حق یکی حق الله و دیگری حق العبدی وجود دارد.

از دید حق الله مجازات قاتل اعدام است که براساس حقوق افغانستان توسط سارنوال خواسته می شود و اما از دید حق العبدی و با مراجعه به فقه، قصاص است که توسط مدعی حق العبد تقاضا می گردد.

هرچند که در وهله نخست مجازات اعدام برای قاتل از سوی مدعی العموم تقاضا می گردد ولی تقاضای قصاص که از طرف مدعی حق العبد مطرح می گردد بر آن غالب می شود. یعنی در صورتی درخواست مدعی حق العبد مبنی بر قصاص قاتل، محکمه مکلف به صدور حکم قصاص بر اساس نص صریح ایه قرانکریم می باشد.

واژگان کلیدی: قتل، قصاص،جرم،مرتکب، مجازات.

 

مقدمه

 جرم یک عمل شنیع است که علیه نفس انجام می شود و یکی از موارد که دین مقدس اسلام به ان ارجحیت داده حرمت نفس است. با این شگرد، هر گاه شخص دست به تعدی و تجاوز نسبت به نفس شخص دومی بزند، مجرم پنداشته می شود و انگار باید براساس قانون مورد مجازات قرار بگیرد. قرآن کریم به عنوان منشور جهانی در مورد قاتل، مجازات ابدی جهنم بیان کرده است. در سوره نساء ایه ۹۳خداوند(ج) فرموده است:َ

( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا )

ترجمه: و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفرش دوزخ است، که در آن جاودانه می ماند، و خداوند بر او غضب می کند، و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است.)

شکی دراین نیست که اگر جرم واقع گردد براساس قرانکریم مجازات می گردد.

سوره اسراء ایه ۳۳:

( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا )

ترجمه: (و جانی که خداوند (خونش را) حرام شمرده ،جز به حق نکشید، و کسی که مظلوم کشته شود ، برای ولیش (برای حق قصاص) قدرتی قرار داده ایم ، پس در کشتن (و خونخواهی) اسراف نکند، بی گمان او مورد حمایت است .)

 بر طبق نص صریح ایه قرانکریم قصاص بی تعلل باید اجرا شود. خداوندج در سوره بقره ایه ۱۷٨ می فرمایند :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

ترجمه:(ای کسانی که ایمان آورده اید در (مورد) کشتگان (حکم) قصاص بر شما نوشته شده است, آزاد به آزاد، و برده به برده،و زن به زن (کشته می شوند). پس اگر کسی از سوی برادر (دینی)اش (یعنی ولی مقتول) چیزی به او بخشیده شد،(و حکم قصاص تبدیل به خون بهاء گردید) باید (ولی مقتول) از راه پسندیده پیروی کند و (قاتل نیز) به نیکی (دیه) به او بپردازد، این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد از آن (گذشت و عفو) تجاوز کند؛ او را عذاب درد ناکی است.)

در ایه ۴۵ سوره مائده امده است:

( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )

ترجمه:(و در آن (= تورات) بر آنها (= بنی اسرائیل) مقرر داشتیم که جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان می باشد، و (نیز) زخمها را قصاص است. پس هر کس که از آن در گذرد (و ببخشد) آن کفاره (گناهان) او است، و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند؛ ستمگر است.)

باتوجه به مقدمه در یافتیم که حفظ نفس از اهمیت بالای برخوردار است و حال به تعریف و انواع قتل در قانون جزای افغانستان می پردازیم.

الف: تعریف جرم قتل:

 تعریف قتل از دیدگاه قانون جزا مصوب ۱۳۵۵ : 

در قانون جزا تعریف خاصی برای جرم قتل به گونه عام وجود ندارد ، ولی در همه انواع قتل تعدی انسان بر انسان دیگر وجود دارد. این اعتدا ممکن از طریق قصد مباشر باشد و یا قصد غیر مباشر که قصد مباشر را از روی عمد معتبر میدانند و قصد غیر مباشر به خطاء می پندارند.

عده ای از حقوق دانان در مورد تعریف جرم قتل بیان کرده اند که قتل عبارت از سلب حیات دیگری بدون مجوز قانونی.

با توجه به این تعریف:

اولا، موضوع جرم باید انسان باشد و با از بین بردن حیوان انسان قاتل محسوب نمی گردد بلکه تلف کننده عنوان میشود.

ثانیا، انسان باید حیات داشته باشد اگر کسی نداند و جسد بی روح را مورد شلیک قرار دهد قاتل شمرده نمی شود، بلکه موارد دیگر صدق می کند.

ثالثا، موارد چون اعدام و یا دفاع مشروع که بر اساس قانون شخص سالب حیات دیگر می شود، قاتل محسوب نمی گردد.

 

ب)ــ ارکان جرم قتل :

۱ــ رکن قانونی 

اگرچه در قانون جزا بشکل واضح از ارکان قتل یاد نشده است ولی بازهم هرگاه به قانون مراجعه نماییم در ماده اول این قانون، قانونگذار چنین تصریح می کند: اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي نمايد. مرتكب جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي گردد. 

 در متن فوق قانون جزا مقنن افغانستان شگرد رسیدگی محاکم را در جرایمکه مستوجب مجازات حدود ،قصاص و دیات میباشد به فقه حنفی رجعت داده است.حقیقتا مقنن افغانستان در جرایم قتل چی مستوجب قصاص ،دیات و یا تعزیر باشد فقه حنفی را نهاد رسیدگی قضاوت قرار داده است.با مراجعه به ماده ۳۹۴ قانون جزا می توانیم دیدگاه مقنن افغانستان را دریافت نمایم که چنین مشعر است : هر گاه در قتل عمد قصاص به يكي از اسباب مسقطه يا عدم توافر شرايط ساقط يا متعذر گردد، ‌مرتكب حسب احوال مطابق به احكام اين قانون تعزيراَ مجازات مي گردد.

 

 ۲ــ رکن مادی

 هرگاه به تعریف اصطلاحی جرم قتل از دیدگاه حقوق دانان که قبلاً ذکر گردید با تعمق بنگریم می بینیم که در تعریف ( حیات دیگری ) تصریح شده است، از این قید تعریف واضح می گردد که نتیجه فعل جانی باید از بین بردن حیات فرد باشد. رکن مادی جرم قتل دارای سه عنصر میباشد :فعل – نتیجه - رابطه سببیت . رکن مادی در ماده۲۷ قانون جزا چنین تعریف گردیده است : عنصر مادي جرم عبارت از ارتكاب يا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحوي كه عمل منجر به نتيجه جرمي گرديده و رابطه سببيت بين عمل و نتيجه موجود شده باشد.

در ماده ۲٨ قانون گذار چنین شرح داده است:

۱ـ شخص از جرمي كه نتيجه عمل جرمي او نباشد مسئول شناخته نمي شود.

۲ـ شخصي كه عمل جرمي او در احداث نتيجه به اعتبار يكي از اسباب قبلي يا توأم با فعل و يا بعدي سهيم شده باشد مسئول شناخته مي شود، گر چه شخص به موثريت عمل جرمي خود در احداث نتيجه علم نداشته باشد.

 ۳ـ اگر سبب به تنهائي در احداث نتيجه جرم كافي شمرده شود در اين صورت تنها فاعل از عمل جرمي خود مسئول شناخته مي شود.

پس با توجه به فقرات ماده فوق، درتمام جرایم عمدیی که تحقق نتیجه شرط آن جرایم است لازم است که میان فعل یا ترک عمل مرتکب  و نتیجه ای که در عالم واقع حادث شده است ملازمه و رابطۀ سببیت بر قرار باشد. بنابراین، در جرایم مقید از نظر قانونی مانند جرم قتل  که نتیجه مورد منع قانونی  قرار گرفته اند احراز و اثبات رابطۀ سببیت ضروری پنداشته می شود. موارد شروع به جرم فقرات (۱ و ۳) ماده (۲۹) قانون جزا در تمام جرایم بشکل عام صراحت دارد که جرم قتل را نیز در بر می گیرد در بند یک این ماده شروع به جرم تعریف گردیده است: ۱- ـ شروع به جرم عبارت است از آ‎غاز به اجرای فعل به قصد ارتكاب جنایت یا جنحه به نحوی كه نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف یا خنثی شده باشد. 

در بند ۳ این ماده گفته شده است هر عملی كه به قصد ارتكاب جنایت یا جنحه ای كه ارتكاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم یا وسایل استعمال مستحیل باشد، شروع به جرم شمرده می شود، مشروط بر اینكه عقیده مرتكب در احداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یا جهالت مطلق نباشد.

 با استفاده از دو فقره ماده فوق به سه مورد شروع به جرم دست می یابیم : در فقره اول شروع به جرم متوقف و خنثی و در فقره سوم شروع به جرم مستحیل .

 بطور عموم سه نوع از موارد شروع به جرم را میتوانیم از قانون جزا دریابیم که در ضمن مثال بشرح هر کدام طبق قانون مذکور مختصرا بیان می پردازیم:

 یک : شروع به جرم قتل متوقف 

شروع به جرم متوقف عبارت از وضعیتی که مرتکب انگیزه و قصد جرمی را دارد اما بصورت قهری و خارج از اراده او آثار جرم متوقف می گردد. حقوق دانان غیر از این وضعیت، حالتی دیگری را نیز قابل تحقق می دانند به گونه ی که مرتکب به اراده خویش آثار جرم را متوقف می سازد. با این وصف، شروع به جرم متوقف به دو نوع اند : یکی توقف ارادی و دیگری توقف غیر ارادی .

توقف ارادی جرم محسوب نمی گردد، باشرح مثال زیر: محمود برای کشتن احمد تفنگ را آماده کرده و در مسیر راه احمد کمین گرفته و میخواهد او را به قتل برساند، ولی به یکباره با اراده خودش از عمل قتل انصرف می نماید در این حالت شروع به جرم قتل محسوب نمی شود و احمد قابل مجازات شناخته نمی شود. ولیکن توقف غیر ارادی مرتکب شروع به جرم قتل است. در قالب مثال: اسد می خواهد شریف را به قتل برساند. در هنگام که تفنگ در دست اش است توسط پولیس دستگیر می شود. پس در این حالت ، شریف به جرم ، شروع به جرم قتل گرفتار میشود. وبا توضیح مثال فوق، وصف شروع به جرم قتل متوقف را طبق فقره ۱ ماده ۲۹ کسب می نماید.

 دو: شروع به جرم قتل خنثی 

در اینگونه موارد عمل شخص مجرمانه مرتکب، تحقق می یابد ولی به دلیل عدم دقت، جرم عقیم می شود. مثال:

ذبیح قصد کشتن داود را دارد ولی در زمان شلیک، هدف را نشانه گرفته نمی تواند و مرمی به جای دیگر اصابت می نماید، در این حالت ذبیح مرتکب جرم شروع به جرم خنثی شده است. 

 

سه: شروع به جرم قتل مستحیل  

شروع به جرم مستحیل در فقره ۳ ماده ۲۹ قانون جزا انعکاس یافته است و جرم مستحیل طبق فقره ماده فوق به دو گونه می باشد.

یک)ـ مستحیل وسیلوی 

دو)ـ مستحیل موضوعی

 

       یک)ـ مستحیل وسیلوی 

 در جرم مستحیل وسیلوی، وسیله ی که شخص مرتکب قصد انجام عمل مجرمانه را دارد، انجام عمل جرمی را محال می سازد. مثلا :کریم کمان و تیر برداشته می خواهد جبار را به قتل برساند و در زمان رها کردن تیر ، کمان می شکند، در این حالت شروع به جرم قتل مستحیل وسیلوی رخ داده و کریم قابل مجازات است.

 

        دو)ــ مستحیل موضوعی 

 جرم مستحیل موضوعی انچنانیکه از نام ان پیدا است، به گونه ی است که موضوع ان، عمل مجرمانه را مسحیل می نماید.

 مانند: احمد در موتر کریم ماین می گذارد و انفجار می دهد ولی بعدا می بیند که کریم در موتر نبوده است، در اینجا شروع به جرم قتل تحقق می یابد.

 

ــــ مجازات شروع به جرم قتل 

در ماده ۳۰ قانون جزا، مجازات شروع به جرم معین گردیده است: شروع كننده به جنایت به جزاهای آتی محكوم می گردد مگر اینكه در قانون به خلاف آن تصریح شده باشد: ۱ـ در مواردی كه جزای اصل جرم اعدام باشد‏، حبس دوام.

 ۲ـ در مواردی كه جزای اصل جرم حبس دوام باشد حبس طویل.

 ۳ـ در مواردی كه جزای اصل جرم حبس طویل باشد حبس متوسط یا نصف حد اكثر جزای اصل جرم

 

ج)ــ  انواع قتل در قانون جزای افغانستان

  قانون جزا سه نوع از جرایم قتل را پذیرفته که عبارت اند از :

۱ـ قتل عمد ( مواد ۳۹٥ و ۳۹٦ ) 

۲ـ قتل شبه عمد (ماده ۳۹۹ ) 

۳ــ قتل خطای محض ( ماده ۴۰۰)

 

۱ـ قتل عمد :

 با مستفاد از ماده اول قانون جزا ، موارد جزاییکه مجازات ان حدود ،قصاص و دیات باشد در وهله نخست قاضی را قانون مکلف گردانیده تا به فقه حنفی مراجعه و انرا بررسی نمایند و اگر شرایط شرعی مجازات حد یا قصاص احراز گردد باز احکام تعزیری مشعر در قانون جزا صدق نمی کند. بنابر همین، در ماده ۳۹۴ قانون جزا بیان گردیده است: هر گاه در قتل عمد قصاص به يكي از اسباب مسقطه يا عدم توافر شرايط ساقط يا متعذر گردد، ‌مرتكب حسب احوال مطابق به احكام اين قانون تعزيراَ مجازات مي گردد.

بامستفاد ماده متذکره دو حالت است یکی اسباب مسقطه قصاص و دیگری عدم توافر شرایط قصاص در صورتیکه این دو حالت احراز شود قصاص ساقط می شود و شخص مرتکب طبق احکام قانون جزا مجازات می شود. 

 

ـــــ مجازات قتل عمد

جرم قتل عمد دراحوال مشدده :

در قانون جزای کشور، جزای قتل عمد دراحوال مشدده اعدام است ، ولی درجزای قتل عمد بسیط اختیاری است ، یعنی قاضی بر حسب احوال حبس دوام یا اعدام را بر می گزیند. ماده ۳۹۵ قانون جزا دراین باره چنین صراحت دارد: مرتکب قتل عمدی دریکی ازحالات آتی به اعدام محکوم می گردد :   ۱ـ درحالتیکه قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد .

       ۲ــ اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد . 

     ۳ـ اگرقتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشد.   

  ۴ــ اگرمقتول ازاصول قاتل باشد. 

     ۵ــ اگرعمل قتل برموظف خدمات عامه دراثنای اجرای خدمات یا به سبب آن صورت گرفته باشد .

         ۶ـ اگرقاتل قصد قتل بیش ازیک نفر را داشته وباثر فعل واحد قتل همۀ آنها صورت گرفته باشد 

         ۷ــ اگرقتل توأم با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد. 

         ٨ــ اگرقتل بمنظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ، وقادرشدن به ارتکاب جنایت یا جنحه که جزای آن ازیکسال کمتر پیش بینی نشده باشد ویا بمنظورفرار یا رهائی ازجزا صورت گرفته باشد. 

       ۹ــ اگرمرتکب قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد ودرخلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر یا شروع درآن گردیده باشد. 

 

 ۲ــ قتل شبه عمد  

   قانون جزا کشور در ماده ۳۹۹ قتل شبه عمد را با وصف جرمی ضرب منجر به موت بیان نموده است.

در تعریف اینگونه قتل باید گفت که شخص قصد کشتن فرد را ندارد ولی با وارد نمودن ضرب،جرح یا دادن مواد مضره وغیره عمل او منجر به فوت مجنی علیه می شود.

 

ــ مجازات قتل شبه عمد 

 مرتکب قتل شبه عمد طبق ماده ۳۹۹حبس طویل که از شش سال الی پانزده سال تعین گردیده است مجازات می گردد. 

 

۳ـ قتل خطاء(خطای محض)   

قتل خطاء را در قانون جزا در ماده ۴۰۰ قانونگذار چنین تصریح می کند:

 ۱ - شخصیکه باثرخطای ناشی ازاهمال ، غفلت ، بی احتیاطی ، عدم مراعات قانون ، مقررات ، لوایح و اوامر، مرتکب قتل شخص دیگری گردد ، یا بدون عمد سبب قتل شود ، به حبس الی سه سال و جزای نقدی ایکه ازسی وشش هزارافغانی تجاوز نکند ویا به یکی ازاین دوجزا محکوم میگردد ، مگراینکه قانون طوردیگری حکم کرده باشد.

۲- اگرخطا درنتیجه تخلف جسیم ازاصولی صورت بگیرد که وظیفه پیشه یا حرفه براو لازم گردانیده و یا خطا در وقت ارتکاب ناشی ازاستعمال مواد مخدره یا مسکره باشد و یا هنگام وقوع حادثه ازمساعدت با مجنی علیه با وجود قدرت به آن امتناع ورزد مرتکب به حبس متوسط که ازدوسال کمتر وجزای نقدی ایکه ازپنجاه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد. 

۳- اگرباثر ارتکاب فعل مندرج فقرات فوق پیش ازیک نفر به قتل برسد ، مرتکب به حبس متوسط که ازسه سال کمتر نباشد ودرصورت یکجا شدن یکی ازحالات مندرج فقره ۲ با آن مرتکب به حبسیکه ازهفت سال کمتر نباشد محکوم می گردد.

بر اساس قانون جزا، قتل خطا از نظر شدت و خفت، از جرایم جنحه است.

 

ــ جزای قتل خطا

 قانون جزا قتل خطا را در ماده ۴۰۰ تصریح نموده که به حسب نوعیت قتل تفاوت دارد.بااین توضیح که جزای قتل خطای مجرد با جزای قتل خطای مشدد سبک و سنگینی می کند. 

ــ جزای قتل خطای مجرد 

 در فقره ۱ ماده ۴۰۰ قانون جزا چنین تصریح شده است: شخصیکه باثرخطای ناشی ازاهمال ، غفلت ، بی احتیاطی ، عدم مراعات قانون ، مقررات ، لوائح واوامر، مرتکب قتل شخص دیگری گردد ، یا بدون عمد سبب قتل شود ، به حبس الی سه سال وجزای نقدی ایکه ازسی وشش هزارافغانی تجاوز نکند ویا به یکی ازاین دوجزا محکوم میگردد. 

- جزای قتل خطای مشدده 

در فقره ۲ و۳ ماده ۴۰۰ این قانون سه نوع جزا را درسه حالت عنوان شده است: 

فقره ۲ ماده ۴۰۰ : مرتکب قتل خطا به حبس متوسط که ازدوسال کمتر وجزای نقدی ایکه ازپنجاه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد ، وقتی که خطا درنتیجه تخلف جسیم ازاصولی صورت بگیرد که وظیفه پیشه یا حرفه براو لازم گردانیده ویا خطا دروقت ارتکاب ناشی ازاستعمال مواد مخدره یا مسکره باشد ویا هنگام وقوع حادثه ازمساعدت با مجنی علیه با وجود قدرت به آن امتناع ورزد.

  فقره ۳ ماده ۴۰۰ : مرتکب قتل خطا به حبس متوسط که ازسه سال کمتر نباشد محکوم می گردد ، وقتی که باثر ارتکاب فعل مندرج فقره ۱ ماده ۴۰۰ ، بیش ازیک نفر را به قتل برساند.

  فقره ۳ ماده ۴۰۰ : مرتکب قتل خطا به حبسیکه ازهفت سال کمتر نباشد محکوم می گردد ، وقتی که بیش ازیک نفر را به قتل برساند ویکی ازحالات مندرج فقره ۲ ماده ۴۰۰ با آن یکجا شود.  

 

نتیجه:

قانون جزای افغانستان که در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسیده است تعریف از قتل ارائه نکرده است که این می تواند نقد اصلی بر قانون جزای افغانستان باشد چون بحث قتل بسیار مهم است و باید تعریف جامع و مانع ارائه می شد.هر چند که عده ای می گویند که قتل در فقه به وضاحت تمام تعریف شده و نیاز نیست که در قانون بیان شود، اما در هر صورت باید تعریف می شد تا مانع سوء برداشت می گردید.

اما حقوق دانان و فقها در مورد تعریف جرم قتل گفته اند که جرم قتل عبارت از سلب حیات دیگری بدون مجوز قانونی است.

   قانون جزا از سه نوع قتل یاد اوری کرده که قتل عمد، شبه عمد و خطای محض می باشد.

در مورد مجازات قتل، بر حسب احوال و نوعیت جرم، جزا انگاری کرده است که از ان جمله در صورتیکه شرایط شرعی قتل عمد احراز نشود، قصاص ساقط و مرتکب به اعدام و یا حبس طویل و دوام محکوم می گردد.

                  

منابع:

۱ــ قرانکریم

۲ــ قانون جزای افغانستان مصوب ۱۳۵۵

۳ــ صادقی، دکتر حسین میرمحمد، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، 

تهران، ناشر:میزان، چ:هجدهم،۱۳۹۴ 

۴ــ اقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص (جنایات) ، تهران، نشر: میزان ، ۱۳۹۲  

۵ــ عوده، عبدالقادر،تشریع الجنایی، بیروت، ناشر: دارالکتاب عربی.

۶ــ شاطری پور، جزوه درسی حقوق جزای اختصاصی۱،تدوین کننده:امین بخشی زاده،ناشر:www.crimelaw.ir

 

اقسا م و شرایط اسناد حقوقی

 

چکیده

قانون اصول محاکمات مدنی در ماده ۲۸۲ اسناد را از لحاظ اعتبار به اسناد رسمی و عادی تقسیم کرده است. حقوقدانان مهمترین شرایطی را که برای اسناد بر شمرده اند عبارتند از: نوشته بودن، قابل استناد بودن و وجود مهر، امضاء و اثر انگشت. نباید فراموش کرد که این شرایط عمومی اسناد است و اسناد هرکدام شان شرایط به خصوص خود را دارند. در مورد اعتبار اسناد باید بدانیم که معمولاً اعتبار اسناد نسبت به طرفین و شخص سوم مطرح می‌شود. براساس حقوق افغانستان اسناد رسمی نسبت به طرفین معتبر است و تا زمانیکه خلاف آن ثابت نشود و اثبات خلاف اسناد رسمی جز با ادعای جعل، امکان پذیر نیست.

واژگان کلیدی: سند، سند رسمی، سند عرفی، اقسام سند، شرایط سند.

 

 

مقدمه

اسناد در جریان دعاوی حقوقی از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. عظمت اعتبار سند رسمی تا حدی است که باب ترديد و انکار د در محاکم مسدود گرديده است. نه مدعی انکار، اجازه انکار دارد و نه محکمه اذن استماع انکار. باب ترديد و انکار، در همه علوم باز است اما سند رسمی در علم حقوق ثبت کارايي و يقين زايي را از خود به نمايش گذاشته، که اعتماد قانون گذار را جلب نموده است.قانونگذار نيز به واسطه اعتقاد به حرمت و منزلت سند رسمی امتياز ويژه و انحصاری را به سند رسمی اعطاء نموده است.چنانچه در ماده ۲۹۱ قانون اصول محاکمات مدنی امده است که هر شخصی که شصت، مهر و یا نشان انگشت اش در سند غير رسمی در یک خصومت ارائه گردد، می تواند سند را انکار و یا تصدیق کند . چنانچه سند منتسب به ديگری باشد می تواند نسبت به متن و مندرجات آن ترديد کند. در بند ۱ ماده ۹۹۵ قانون مدنی امده است که صدور ورق عرفی از طرف امضاء کننده اعتبار داده می شود، مگر اینکه شخص از امضاء مهر و یا اثر انگشت خود صراحتا انکار کند. در حالیکه برابر ۲۸۶ قانون اصول محاکمات مدنی هرگاه سند انتسابی به او سند رسمی باشد، حق ترديد و انکار برايش وجود ندارد و تنها می تواند دعوای خودش را با ارائه سند مبطل کننده و یا برعکس اقرار مدعی علیه و یا دعوای جعل اقامه کند .

انواع سند

از انجائیکه محور بحث ما را حـقوق افغانستان شکل میدهد، خوب است که به قانون مدنی و قانون اصول محاکمات مدنی مراجعه کنیم، تا در یابیم که حقوق افغانستان چند نوع سند را به رسمیت می شناسد. با مراجعه به قوانین کشور در می یابیم که دو نوع سند پذیرفته شده است:

۱- در قانون مدنی در ماده۹۹۱ از سند رسمی یاد آوری شده است و در ماده ۹۹۵ این قانون از سـند عـرفی سخن گقته شده است.

۲_ در قانون اصول محاکمات مدنی در ماده۲۸۲ سند را به رسمی و عرفی تقسیم کــرده است.

 

الف) اسناد رسمی

تعریف

ماده ۲۸۳ قانون اصول محاکمات مدنی تعریف اسناد رسمی را بـه قانون مدنی ارجــاع داده اســت. ماده ۹۹۱ قانون مدنی در مورد تعریف سند رسمی بیان داشته است: « سند رسمی ورقی است که مـوظف عمومی یا کارکنان خدمات عامه بــه اساس احکام قــانون درحــدود صلاحیت اختصاصـی خویش انچه را به حضورشان گزارش می یابد، یا از اشخاص ذیعلاقه کسب مــی کند، در آن درج و ثبت نمـوده باشند.»

 

شرایط اسناد رسمی

محتوای سند رسمی که بواسطه مــوظف عمومی ( کارکـنان خدمات عـمومی) تنـظیم می گردد، دونوع است، یکی اینکه اصل عمل در نزد موظف عمومی یا کارکنان خدمات عمومی انجام میگردد. یعنی در سند رسمـی تمام آنچه که در حضور و پیش چشم موظف عمومی رخ میدهد، به ثبت می رسد، به بیــان واضح تـر، اصـل تصرف حقوقی در محضرموظف عمومی رخ می دهد: مثل اینکه زن و مــردی کـه قـرار است بــا هــم ازدواج کنند، همراه شاهدان و ملا امام که عقد نکاح انها را می خواند همه با هم در محکمه وثایق حاضـر می گردند، همه شرایط ازدواج در محضر موظف عمومی اظهار می شود و عـقـد نکاح نیز در همانجا، خوانـده می شود و موظف عمومی تمام انها را در سند رسمی ثبت می نماید.

و دیگری اصل یا تصرف حقوقی در مکان دیگر انجام شده است ولی اشخاص ذینفع انچه را انجام داده اند بـه موظف عمومی خبر می دهند و موظف عمومی هم انچه برایش گزارش شده را در سند رسمی ثبت مـی کند. مانند این که خریدار و فروشنده عقد را در جای دیگرمنعقد کرده اند، اما در محکمه وثایق حاضرشده انـد و در نزد موظف عمومی اظهار و اقرار میدارند که من فلان جنس را فروختم و قیمت انرا اخذ نمودم، همین طور طرف مقابل اقرار میدارد که فلان جنس را خریدم و مبیع را تحویل شدم.

موظف عمومی اظهارات دوطرف را در سند رسمی ثبت می کند. این دو نوع ، هر دو سند رسـمی و معتـبر

است، اما از لحاظ اعتبار باهم تفاوت دارند.

برخی از حقوقدانان در این مورد بیان کرده اند که از نگاه منطقی نیز اعتباراعلام مامور رسمی با انچه اشخاص گفته اند و درسند درج شده، بدیهی است که یکسان باشد، چون انــچه ماموراحراز میکند و درسند می نویسد، رویدادی است که نزد او واقع شده و مامور، یافته هـا و مشاهده هـای خود را به عنوان شاهد ممتاز، بدون واسطه و گزیده شده قانونی در سند می نگارد، ولی انچـه از سوی اشـخاص به مامـور اظهارمی شود و او ناظر بر وقوع و صحت وسقم ان نیست، فقط از ایـن جهت رسمیت دارد که به هـمان گـونـه که اعلام شده

است، مامور رسمی انعکاس دهنده مواردی است که امضاء کننده اظهارکـرده و بـه همین اعتبار در سند امده است. پس، اگر ادعای مخالف ان رونما شود، ایـن ادعـا، بـه معنـای منتسسب دروغگـویی و تزویـر و اشتباه به مامور رسمی نخواهد بود تا ضرورتی به ادعای جعل باشد. مـدعی منـکر اظهار اعلام کنـنده به مامور نیست، مدعی اشتباه یا تزویر اعـلام کننده و نادرســتی اظهار اوسـت و کـافی است بتواننــد ان را اثبات کنند.

 

ب) اسنادعرفی

نوعی دیگری از اسناد، بنام اسناد عرفی یا عادی معروف است که بیشتر جنبه غیر رسمی را دارد، حال به تعریف، شرایط و انواع آن می پردازیم.

تعریف

برابر بند۲ ماده ۹۹۱ قانون مدنی (در صورتیکه ورق مذکور صفت سند رسمی را کسب ننموده، مگر اشخاص ذی علاقه به ان مهر، امضاء یا نشان انگشت نموده باشد، حیثیت سند عرفی را دارد.)

پس، به غیر از اسناد مذکور در ماده ۹۹۱ قانون مدنی که بحث شد، سایر اسناد عادی می باشند. به تعبیر دیگر سندی که رسمی نباشد، ولی دارای مهر، امضاء یا اثر انگشت اشخاص ذینفع باشد، بــه عنوان سند عرفی شناخته می شود.

عده ای از حقوقدانان سند عرفی را به طور مفصل اینطور تعریف نموده اند: ســند عرفی (عادی) نوع دلیـل

کتبی با کاربرد عملی متداول و معمول در جامعه است و ان عبارت از نوشته تنظیمی و امضــاء شده توسـط

طرفین امـضاء کننده، بدون اینکه یـک مقام صلاحیت دار، در تنظیم ان دخالت داشته باشــد. به نظر می رسد

که جامع ترین تعریف باشد.

 

شرایط اسناد عرفی

1 - نوشته بودن

انچه که مهم است در تعریف اسناد، واژه (ورق) است پــس، شرط اساسی سند عــادی کتابت و نوشته بودن است، یعنی انچه از تصـرف یا واقعه حقوقی را که تعهد مـی کند باید در سند نگارش شود. سند ممکن توسط خود طرفین یا بــه وسیله شخص سوم تنظـیم شود، نکته قابل توجه این است که استفاده از کلیه شیوه هــای نگـارشی سـند، از قبـیل دسـت نویسی ، ماشین کردن نوشته و یا چاپ نوشته و عکس برداری از ان برای تنظیم یک سند کافـی است و می توان از ان کار گـرفت.

 

2 - امضاء، مهر و اثر انگشت

حقوقدانان علاوه بر اینکه نوشته بودن اسناد عرفی با هر شیوه نگارش را شرط می دانند، وجـود، امضاء، مهر

و نشان انگشت متعهد را نیز لازم و ضروری می پندارند.

حقوق دانان به این باور اند که فقط الزام شکلی کــه برای شکل گیری و اعتبار یک سند عادی وجود دارد،

امضـای ان سنـد اسـت. با این شرح که لزومی وجـود امضای طرفین قرارداد در سند به سند عادی اعتبار می

بخشد.چون، مهم این است که هویت شخـص و تائـید مفاد سند توسـط امضاء کننده حتمی و یقین اور است.

ماده ۹۹۵ قانون مدنی در این مورد بیان کرده است : « صدور ورق عـرفی از طرف امضاء کننده اعتبار داده می شود، مگر اینـکه شخـص از امضاء، مهر و نشان انگشت خـود صراحتاً انکار نماید، مگر اینکه قانون خاص طور دیگری حکم نموده باشد.»

و همچنان در ماده ۲۸۹ قانون اصول محاکمات مدنی امده است: «اسناد عرفی که بین طـرفیـن تحریـر و به امضاء، مهر و یا شصت شان رسیده باشد ، در صورتی کـه جانبین مهر و امضاء و شصت شان را تصدیق کنند مانند اسناد رسمی، قابل اعتبار است.»

نتیجه بدست امده این است که سندی که امضاء، مهر و یا اثر انگشت در ان وجود نداشته باشد، باطل است و هیچ گونه اعتباری ندارد، حتی به عنوان مبداء ثبوت سند تحـریری که در بنـد ۲ ماده۱۰۲۹ قانون مدنی امده اسـت نمی تواند به شمار آید، مگر اینکه با دست نوشت مدیون باشد.

 

3 - درج تاریخ در اسناد عرفی(عادی)

هر چند که اعتبار سند عادی منوط به درج تاریخ در ان نیست ولی در عمل، تاریــخ تنظیم قـرارداد مـمـکن اسـت شرط اعتبار تلقی شود. بنابر این طرفین قرار داد تنظیمی در ذکر تاریخ ذینفع هستند؛ زیرا ذکر تاریـخ بیـن طرفین قرار داد مذکور، تا ارائه دلیل مخالف دارای قدرت اثباتـی است هـمان طوریکه ذکر مـحل انعقاد قرار داد نیز واجد اهمیت است. البته در موارد خــاص کــه قـانون به ان تصریح کرده باشد، مانند چک، سفته و پشت نویــسی.

این موضوع را نباید فراموش کنیم که اگر سند عـرفی باطل باشد، بـطلان سند عادی سبـب بطـلان تصرف حقوقی کــه برای اثبـات ان تهیـه شده، نمی گردد، بلکه تصرف حقوقی به حال خودش می ماند و با دلایل دیگر قابل اثبات خواهد بود.

 

جمع بندی

در این تحقیق در یافتیم که سند در لغت به معنای تکیه گاه و چیزی که بدان اعتماد کنند به کار میرود.

حقوق دانان سند را به نوشته ای اطلاق می کنند که در مقام دعوا در نزد محاکم مورد استناد قرار بگیرد.

با این وصف، سند باید دارای شرایطی از قبیل نوشته بودن، قابلیت استناد داشتن، دارنده مهر، امضاء و اثر انگشت باشد.

 

محمد کاظم سروری؛ دانش آموخته حقوق

 

منابع

1. قرآن کریم.

2. اسماعیل حکیمی، ادله ی اثبات دعوا با متن قانون اجرائات جزایی ۱۳۹۳، چاب اول ، کابل، انتشارات مقصودی1393.

3. امیر حسین شیخ نیا، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، بی جا، ناشر شرکت سهامی ،1375.

4. ایرج گلدوزیان، ادله اثبات دعوا، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

5. ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی گیلانی، جامع الشتات فی الجوابه السوالات،چ:اول، موسسه کیهان، جلد(۴) ۱۴۱۳ ه.ق.

6. حسن انوری، فرهنگ فشرده سخن، چاپ دوم، تهران، انتشارت سخن،1385 ج اول.

7. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر1381.

8. سید عبد الاعلی سبزواری ، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، چاپ چهارم، قم،بی نا، ۱۳۸۸، ج۲۷ .

9. سرور دانش، حقوق اداری افعانستان، چاپ اول ، کابل، موسسه تحصیلات عالی ابن سینا،1390.

10. عبدالرسول دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی وکیفری، چاپ اول، تهران، نشرمیزان 1389.

11. عبدالحسین رسولی، ادله اثبات دعوا درحقوق افغانستان،چاپ اول، کابل، انتشارات فرهنگ، خزان 1393.

12. عباس کریمی، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، تهران، نشر میزان ،1391.

13. عبدالله شمس، ادله ی اثبات دعوا حقوق ماهوی ، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات دراک 1391.

14. عتیق الله رؤفی، اسناد و وثایق، چاپ اول ، کابل، ناشر:یوساید.

15. عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، چاپ سوم، بیروت، منشورات الخبی الحقوقیه جدید،2000 م،ج 2.

16. عباس کریمی، ادله اثبات دعوا، چاپ چهارم، تهران،بنیاد حقوقی میزان، زمستان۱۳۹۲.

17. عباس زراعت و حمید رضا حاجی زاده ، ادله اثبات دعوا، کاشان، ناشر: قانون مدار،1390.

18. علی عباس حیاتی، آئین دادرسی مدنی ۳، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۰.

19. عبدالحسین رسولی، قواعدعمومی قرارداد ها، چاپ دوم ، کابل، انتشارات امیری.

 

آگهی

فرصت برای مقاله نویسی؛

انجمن دانشجویان فقه و حقوق فرصتی را برای نگارش مقاله و نشر ان را در ویژه نامه کانکور که بزودی منتشر می گردد، مهیا می نماید.

قلم بدستان می توانند نگارش کوتاه خود را الی ٨ شب مورخ ۲۲ جدی سال جاری از طریق انباکس نظر به ما بفرستند.

عناوین مقالات:

۱- امتیازات ولایات در کانکور

۲ـ روش های ساده برای حل فرمول ها

۳ــ نحوه انتخاب رشته

 

وکالت در دعاوی مدنی و کیفری(جزایی)

 مقدمه:

انچه هویدا است به دلایل گوناگون استفاده از وکیل در محاکم کشور چندان ترویج نیافته است. هر چند حضور وکیل در برخی جرائم چون قتل طبق قانون کشورمان اجباری است.مانند بند ۴ ماده نهم قانون اجرائات جزائی مصوب ۱۳۹۳ که بیان میدارد: هرگاه شخص به جرمی مظنون یا متهم گردد که قانون، جزای ان را حبس طویل یا بیشتر از آن پیش بینی نموده باشد، داشتن وکیل مدافع ضروری پنداشته می شود. 

در نوشته حاضر به مبحث وکیل در دعاوی مدنی پرداخته شده است. 

برابر ماده ۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در همه محاکم طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند ، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند ، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی کرده است. وکلای مدافع مطابق بند ۱۵ ماده ۱۳قانون انجمن وکلای مدافع افغانستان تکلیف دارند همه ساله در سه دعوا جزایی به عنوان کمک و معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نمایند . کلیه محاکم نیر مکلف به پذیرش وکیل هستند اگر محکمه ای حق گرفتن وکیل را از مدعی ویا مدعی علیه سلب کند ، حکم صادره از آن محاکم فاقد ارزش و اعتبار قانونی است . 

در دعاوی مدنی ، یک شخص حداکثر از دو وکیل می تواند استفاده کند ، در دعاوی کیفری حداقل سقفی برای تعداد وکلای انتخابی برطبق بند۲ ماده نهم قانون اجرائات جزایی ۳وکیل تعیین شده است . 

وکالت بر دو نوع است : 

۱) وکالت در دعاوی

۲) وکالت به صورت عام . 

 وکالت در دعاوی که موضوع بحث ما است تابع شرایط قواعد وکالت در دعاوی است. در این نوع وکالت وکیل باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتواند در محاکم شرکت و از حق موکل خود دفاع نمایدکه در ماده ۶ قانون انجمن وکلای مدافع افغانستان بیان شده است از جمله تحصیلات حقوقی ، شرکت در امتحان وکالت و گذاراندن دوره ستاژ و...

 اما وکالت به صورت عام تابع شرایط فوق نمی باشد و هر شخص می تواند انجام بعضی از اعمال خود را که ارتباطی به محکمه ندارد به دیگری واگذار کند . مثلاً به شخص دیگر وکالت دهد که ملک وی را معامله یا در اداره ثبت تفکیک نماید. برای آشنایی با نقش وکیل در دعاوی و حدود اختیارات و وظایف او ، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم می کنند: 

الف) وکالت در دعاوی مدنی 

در دعاوی مدنی هر یک از طرفین دعوی اجازه دارند بیشتر از یک نفر وکیل به محکمه معرفی کنند. وکلای طرفین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در محاکم برای آنان مقرر شده است. 

از این رو ، اگر شخص ( الف ) برای مطالبه اجاره بهای پرداخت نشده از سوی مستأجرش به شخص ( ب ) وکالت دهد ، چنانچه شخص ( ب ) دارای پروانه وکالت باشد ، اجازه اقامه دعوا ، حضور در محکمه و دفاع از او را دارد و اگر وی وکیل مدافع نباشد ، تنها می تواند با این وکالت نامه با یک وکیل مدافع قرارداد وکالت تنظیم کند تا وکیل مدافع اخیر ( که دارای پروانه وکالت است ) نسبت به مطالبه حقوق شخص ( الف ) اقدام نماید ، البته این در صورتی است که در وکالت نامه ، وکالت در توکیل به صراحت قید شده باشد . 

وکالت ممکن است با سند رسمی یا سند غیر رسمی باشد . اگر با سند عادی و غیر رسمی وکالت تنظیم شود ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در کشور ، وکیل می تواند زیر وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است و اگر وکالت خارج از کشور داده شده باشد ، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان برسد. 

اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود ، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون او باید امضا یا اثر انگشت او را تأیید کنند. 

وکالت در محاکم که به پرونده های مدنی رسیدگی می کنند شامل تمام اختیارات راجع به محاکمه است جز آنچه را موکل استثنا کرده باشد .

با این وجود برای دخالت وکیل در بعضی امور ، نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد مانند : 

- وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده محاکمه . 

- وکالت در سازش و محاکمه . 

- وکالت در تعیین کارشناس . 

- وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موکل و ... 

اگر موکل وکیل خود را عزل کند ، باید این موضوع را مطابق ماده ۱۶۰۷ قانون مدنی به اطلاع محکمه و وکیل معزول برساند. البته عزل وکیل مانع جریان محاکمه نمی شود . 

اگر موکل به طور شفاهی در محکمه اظهار کند که وکیل خود را عزل کرده ، این موضوع توسط محکمه درج صورت جلسه شده و به امضای او می رسد. تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده اقدامات او در حدود وکالت صحیح می باشد . 

اگر وگیل استعفای خود را به محکمه اطلاع دهد ، محکمه به موکل اخطار می کند که خود او یا توسط وکیل جدید باید محاکمه را پی گیری نماید و محاکمه تا زمان مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید از جانب او حداکثر به مدت یک ماه متوقف می شود . 

وکلا نباید بعد از استعفا یا با معزول شدن از طرف موکل ، وکالت طرف مقابل را بپذیرند . وکلا باید هنگام محاکمه در در محکمه حاضر باشند مگر آنکه دارای عذر موجه باشند.

اگر وکیل همزمان در دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین آنان ممکن نباشد ، باید در محکمه ای که حضور او برابر قانون اصول محاکمات مدنی یا سایر قوانین الزامی است ، شرکت کند و به محکمه دیگر لایحه بفرستد یا اگر از سوی موکل اجازه داشته باشد ، یک وکیل مدافع دیگر را به محکمه معرفی کندکه همان وکیل باالتوکیل می باشد.

اگر در یک دعوی مدنی یک طرف دعوا دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و به هیچ کدام اجازه اقدام انفرادی ندهد ، هر دو وکیل باید لایحه خود را به محکمه ارسال نمایند یا اینکه یکی از دو وکیل به همراه لایحه وکیل دیگر در محکمه حضور یابد . در صورت عدم وصول لایحه از طرف وکیل غایب ، محکمه بدون توجه به اظهارات حاضر به رسیدگی ادامه می دهد . 

در این حالت اگر هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام کرده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل اطلاع داده می شود . در این صورت جلسه بعدی محکمه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .

 

منابع:

۱ــ قانون مدنی

۲ــ قانون اجرائات جزایی

۳ــــ قانون اساسی

۴ـــ قانون انجمن وکلای مدافع افغانستان

۵ــ محمد کاظم سروری،جایگاه ونقش اسناد در اثبات دعاوی مدنی در نظام حقوقی افغانستان،منوگراف برای دریافت درجه لیسانس،دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی،استاد راهنما:استادفرهمند،سال ۱۳۹۵، ص۴۵ به بعد

۶ـ علی عباس حیاتی، آئین دادرسی مدنی۱،تهران، نشر میزان۱۳۹۰

 

آگهی

برای دریافت فهرست مجموعه قوانین افغانستان که بصورت نسخه اصلی می باشد  در سمت راست وبلاگ به لینک دوستان  مراجعه و  به لینک مجموعه قوانین افغانستان کلیک نموده و قانون مورد نیاز تان را بصورت فایل پی دی اف رایگان دانلود کنید. 

در صورت بروز مشکل دانلود لطفا ما را اگاه سازید.

    

  ‌     ‌                                                                           ‌  بامهر

   ‌                                         ‌         ‌  ‌انجمن علمی دانشجویان فقه و حقوق

آگهی انجمن علمی دانشجویان فقه وحقوق

 

وبلاگ حقوقی انجمن دانشجویان فقه و حقوق دانشگاه خاتم النبیین (ص)شعبه غزنی،آماده پذیرش و نشر مقالات،تحقیقات،سمینارهای صنفی دانشجویان ،برداشت وافراشت آگاهان،صاحب نظران و دانشجویان ، باشروط ذیل می باشد:

یک)_ به روز بودن موضوع

دو)_ مسئله محوری

سه)_ دارای نوآوری وابتکار

چهار)_ تتبع واستفاده از منابع اصلی وجدید

پنج)_ برخورداری از قدرت استدلال

شش)_ رعایت شیوه نگارش وقواعد ویراستاری

هفت)_ عدم نشر در سایت های دیگر

نکات؛

۱. تلخیص، تصحیح،رد ویا قبول مطالب ارسالی ،برای انجمن محفوظ است.

۲ـ مهلت پذیرش مطالب ،نامحدود می باشد.

۳ـ حداکثر مطالب نامحدود می باشد.

۴ــ مطالب حتی الامکان تایپ ، در قالب ورد تهیه و به دفتر انجمن تحویل گردد.

۵ـ برای دریافت معلومات مزید به دفتر انجمن مراجعه نمایید.

انجمن دانشجویان فقه وحقوق